اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
كما أنني لاحظت بللي إضافة لتوقف صدور ظهائر التوقير والاحترام، كان هناك شي آخر للي هو غياب كلي لمؤسسة “نقابة الشرفاء” من الجهاز المؤسسي للدولة على الأقل من عام 1961 حتى لعام 1979، مللي منع عليهوم مولاي الحسن الله يرحمو أنهوم يتعنناو بظهائر التوقير والاحترام للي حصلو عليها قبل مايتولى هو الحكم في عام 1961، ورفض أنه يجدد هاذ الظهائر كما هو متعارف عليه في تاريخ السلاطين العلويين أو غيرهوم…
ومادام أن “الطبيعة تخشى الفراغ”، لاحظت أن هاذ التهميش السياسي والمجتمعي ديال الشرفاء دفع بشريحة الشرفاء إلى تنظيم أنفسهم بالوسائل المتاحة قانونيا ومؤسسيا…ففي غياب “خطة النقابة” للي كان معمول بيها من قبل الاستقلال، اضطررات شريحة الشرفاء إلى اللجوء لقانون الحريات العامة ديال نوفمبر 1958 من أجل تنظيم أنفسهم على شكل جمعيات مدنية سمماوها “ارابطات”، وللي بدات في الواقع كاتلعب دول “جماعات الضغط وكاتطالب بموقع داخل الحقل السياسي المغربي…
ومن خلال الأنظمة الأساسية ديال هاذ الرابطات، لاحظت أن الرابطة يمكن ليها تضم أفراد منتمين لعائلة سلالية كاملة يمكن تكون “إدريسية” أو يمكن ليها تكون “علوية”…كما يمكن للرابطة أنها تضم مجموعة سلالية فرعية ومتفرعة عن عن هاذ السلالتين، كما هو الحال مثلا بالنسبة لرابطة “الشرفاء المعروفيين” ذوي الأصول الإدريسية، أو رابطة الشرفاء “المدغريين” ذوي الأصول العلوية…
زيادة على هاذ التوصيف للرابطة، يمكن ليا نقول أن الرابطة دائما كاتأككد على أنها جمعية لا تهدف للربح المادي، وأنها كاتمنع على أضاءها الخوض في الأمور السياسية، وأنها كاتسعى للعمل الاجتماعي والخيري، بل غالبا ما الرابطة كاتقول أنها “جمعية دينية إسلامية” الغرض ديالها هو النهوض “بخدمة الإسلام طبقا لتعاليم الكتاب وسنة رسوله الأكرم”، وذلك عن طريق الندوات والمناظرات ذات الطابع الديني…
ومع ذلك، لاحظت أن الرابطة ما كاتقصيش من اهتماماتها “الجانب النقابي والإخواني” من عملها…فهي غالبا ما كاتحدد مهمتها الرئيسية في الدفاع عن مصالح الشرفاء وأبنالئهم وذريتهم، “وتمتين صفوفهم وروابط الأخوة بينهم” وذلك بإقامة تواصل مستمر بين أعضاءها..وهنا كانتساءل/ شكون للي يمكن ليه يكون عضو في “رابطة الشرفاء”؟
من خلال دراسة الأنظمة الأساسية لهاذ الرابطات، تبيين ليا أن للي يمكن ليه يصبح عضو في هاذ الرابطات هو كل “مسلم شريف مغربي” للي يمكن ليه يجيب دليل على أنه كاينتامي للمجموعة السلالية المنضوية تحت الرابطة المعنية…ويمكن لهاذ الدليل يكون مقبول إما بواسطة ظهير ملكي، أو اعتراف إداري، أو عقد عدلي، أو كناش الحالة المدنية، “أو أية حجة أخرى” بحال اعتراف صادر على “نقيب الشرفاء” أو “مقدم زاوية ذات أصل شريفي، أو أي شيخ شريف مكلف بتدبير ضريح من الأضرحة…
هاذ الممارسة الجديدة في خلق الرابطات، ثم المسطرة المعتمدة في إثبات النسب الشريف، هي من وجه نظري كاتختالف اختلاف جذري معا تصور السلطة الملكية…بحيث أن السلطات الإدارية المغربية ماكاتعتارف إلا بدليل واحد هو “الظهير الملكي”، أو بشهادة موثقة من “نقيب للشرفاء معيين بظهير ملكي”، أو بقرار صادر عن المحاكم الابتدائية ديال المملكة المغربية…
هاذ الملاحظة كاتدفعني نقول بأن الرابطات للي ماكاتشتارط في العضو الجديد سوى “شهادة عضوين من داخل الرابطة المعنية”، هو في الواقع عمل سياسي بامتياز، وللي الهدف منو هو نهج “سياسة تضخمية” بهدف النفخ في عدد أعضائها، وخلق شرفاء جدد لإغراق المؤسسة الملكية في “بحر من الشرفاء” لا حدود له، ولكسب المزيد من الاشتراكات السنوية، وهو شيء كايضعف من موقف الملكية في مجال الانتماء للبيت النبوي…بل لاحظت أن بعض الرابطات مشات لحد تبني سلوك خطير جدا على الدولة وعلى مبدأ المساواة للي كايضمنو الدستور المغربي…هاذ السلوك كايعتامد على منح “النسب الشريف” لمن يدفع أكثر، مقبل بطاقة للعضوية كاتحمل “المجمة الخماسية والخطين الأخضر والأحمر” وللي هي رموز مخصصة عادة للموظفين الرسميين للشرطة والدرك والجيش وللرسميين ديال الدولة !!
