اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///
من هاذ الملاحظة يمكن ليا نقول أن النظام السياسي المغربي، انطلاقا من قضية “مزرعة عبد العزيز”، مابقاش نظام سياسي مقععد على الشكلانية الدستورية والقانونية، بل اصبح مقععد على “خصوصياته” التقليدية للي كايتخللط فيها ما هو “نظرية إسلامية للحكم” و”التقاليد المرعية” ديال القرون الوسطى…وبالتالي فقدات المؤسسات الدستورية والقوانين الوضعية الخاصية الأساسية للي كاتمتاز بيها عادة “المؤسسة” وللي هي خاصية “التوقعية”…بل هاذ المؤسسات فقدات حتى المصداقية للي كاتمتاز بيها عادة المؤسسات في العالم المتحضر والحديث..
هاذ التصور “السلطوي والتحكمي” هو نفسو للي للي توضع في دستور 31 يوليوز 1970..وهو الدستور للي كررس هاذ المنعرج الإيديولوجي والسياسي الغارق في اعتماد التقليدانية كاستراتيجية سياسية لفرض هيمنة المؤسسة الملكية على الحقل السياسي المغربي…
منعرج سياسي وإيديولوجي للي دفع أحد رجال القانون المقرب من القصر، وللي هو “ميشيل روسسي” يكتب كلام قريب بزاف من خطاب المعارضة الاتحادية ديال الأستاذ السي محمد لحبابي في كتابو “سنوات الثمانينات لشبيبتنا” Les années 80 de notre jeunesse…
الأستاذ Michel Rousset كايقول في إحدى مقالاته: “للي كايطبع اليوم الحياة السياسية في البلاد هو التقليد والوهم…على اعتبار أن الوهم ناتج على التقليد,,,التقليد والوهم كايشككلو الآن لحمة الحياة السياسية للمغاربة، بحيث يمكن لبيا نقول أن هناك نوع من التوازي بين تنامي المشاكل للي كايواجهها النظام السياسي وبين الإرادة المعلنة من طرف الملكية للعودة إلى منابع السلطة الشريفية من دون ماتكون واعية بأن هناك قرون وقرون كاتفصل بين هاذ السلطة الشريفية والمجتمع المغربي ديال عام 1970” !!
بالعربية وتاعرابيت، النص الدستوري ديال يوليوز 1970 اكتفى بدسترة الممارسات السياسية التحكمية للي جربها النظام الملكي خلال فترة حالة الاستثناء للي دامت بين 1965 و1970، بمعنى أن النص المذكور قام بدسترة التقليد السلطاني للي كان معمول بيه في “المغرب القديم”، في المغرب ديال فترة ما قبل الحماية الفرنسية، مع الاحتفاظ بتواجد “مجلس استشاري” وماشي “برلمان تقريري”، والسماح بتواجد “حكومة وزراء” كاتقوم بمهمة “مساعدة الأمير” قي الحكم والتدبير، وماشي “حكومة des ministres” مسؤولين على سياسات بعينها وعلى برامج صوت عليها الشعب وقبلها بمحض إرادته!!
هاذ التأويل الدستوري وبهاذ الطريقة للي بيينتها، ظهر في الكثير من الممارسات السياسية للماليك الحسن الثاني رحمه الله…بل هاذ التأويل هو للي غادي يشكل مع المدة “الباراديكم المركزي” لسائر المراجعات الدستورية للي عرفها المغرب من بعد، وللي كولها، ابتداء بدستور مارس 1972، وانتهاء بدستور 1996، أككدات على هاذ “النظرية الجديدة” الغارقة في التقليدانية وللي استمدات شرعيتها من الممارسات ديال المؤسسة الملكية…
