أنس العمري -كود///

دخلات المراسيم التطبيقية للمنافسة حيز التنفيذ، عقب نشرهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وكيتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ثم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة.

ويأتي المرسوم المتعلق بتطبيق قانون مجلس المنافسة من أجل الملاءمة مع القانون الجديد، برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوما.

بينما يأتي المرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لملاءمة مقتضياته مع التغييرات التي أدخلها القانون الجديد في هذا المجال، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022، بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ.

وينص في بابه الرابع المتعلق بـ “المسطرة والقرارات وطرق الطعن”، على تعديلات تهم التنصيص على طرق جديدة للتبليغ، ويتعلق الأمر باعتماد المفوض القضائي أو الرسالة المضمونة مع إشعار بالتسلم”.

وفي الباب المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، ينص المرسوم على تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ والذي تم تحديده في 1.2 مليار درهم بدل 750 مليون درهم بالنسبة للرقم العالمي دون احتساب الرسوم.

كما تم تحديد مبلغ المعاملات الإجمالي دون احتساب الرسوم، والمنجز بالمغرب، في 400 مليون درهم بدل 250 مليون درهم التي كان ينص عليها المرسوم السابق.