الصباح//

قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، الأسبوع الماضي بتمديد استمرار نشاط شركة «سامير» لثلاثة أشهر إضافية، أملا في التوصل إلى حل للتفويت، الذي تعذر بعد ثلاث سنوات، لأسباب تتعلق بضخامة الاستثمار، وغياب رؤية واضحة حول مستقبل صناعة التكرير بالمغرب.

وحسب اليومية، أوضحت مصادر مقربة من الجبهة النقابية أن ثلاثة عروض مازالت تناقش فوق الطاولة، إلا أنها تظل في حاجة إلى توضيحات من الدولة حول مستقبل القطاع. وباتت قناعة المهتمين بملف الشركة أن الحل لم يعد بيد القضاء وأصبح من الضروري مناقشته في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار، التي يرأسها رئيس الحكومة، لأن الأمر يتعلق باستثمار ضخم، والعلاقة بالصناعة الوطنية.