الصباح//

تحد إجراءات عاجلة باشرتها وزارة الصحة من مفعول التلاعبات في الرخص الاستثنائية لشراء الأدوية، التى تفاقمت في السنوات الماضية، وكبدت القطاع ملايين الدراهم، دون وضع كميات منها رهن إشارة المستشفيات والمراكز الصحية.

وتتفقد الوزارة أرقاما وصفت بالمخيفة لكميات الأدوية التي وصلت إلى المخازن عن طريق التفاوض الأحادي مع مختبرات وشركات تنفرد في إطار رسائل استثناء إذ سجلت سنوات ما بين 2008 و2018 أعلى نشب في الأدوية المقتربة من انتهاء صلاحيتها.

وتلجأ مصالح التموين، بين الحين والآخر، إلى طلب توريدات جديدة من الأدوية عن طريق هذا النوع من الرخص، إذ تتحدث بعض الأرقام عن توقيع 103 رخص في السنوات الماضية، بلغت الكميات الخاصة بها أزيد من 8 ملايين وحدة دواء.