تهديدات داعشية بالقتل لناشطات فالحريات الفردية. نادر ل”كود”: وجود لائحة كيبين باللي كاين رصد وتتبع وهاد الشي ما كيخلعنيش
كود الرباط//ا
كشفت النيابة العامة في تقريرها السنوي لعام 2018، أن رئاسة النيابة العامة عاجزة بالمطلق عن تنفيذ برامجها القضائية التي تتطلب نفقات، بحيث أن الموارد المالية المرصودة للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة مسجلة ضمن بنود وزارة العدل، بالرغم من أنه “مكاينش تا شي مقتضى قانوني كيحدد مشاركة بين السلطات القضائية عموما ورئاسة النيابة العامة خصوصا في وضع برامج الميزانية”.
دبا رئاسة النيابة العامة كتقول بلي هي عاجزة عن تنفيذ برامجها القضائية لي خاصها نفقات، وهاد النفقات مكاينينش عندها بشكل مستقل في محاكم المغرب، حيث هاد النيابات العامة ف المحاكم كتاخد ميزانيته من وزارة العدل، وبالتالي مكايناش استقلالية مالية، يعني باقي خاص بزاف باش نوصلو للاستقلالية ديال النيابة العامة.
وقال التقرير السنوي الذي توصلت به “كود” :”رغم كل الجهود التي ستبذلها رئاسة النيابة العامة في المستقبل، فإن غياب الاستقلال المالي للمصالح الخارجية للنيابة العامة، التي تظل تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل سيؤدي إلى تعثر تنفيذ البرامج المتوقفة على نفقات مالية لدى النيابات العامة، ولا سيما غياب وجود آلية مباشرة للتنسيق مع رئاسة النيابة العامة”.
وانتقدت النيابة العامة ما وصفته بـ”غياب التفعيل الجيد” لمقتضيات الفصل الأول من الدستور بشأن تعاون السلطات، ولا سيما في مرحلة صناعة التشريع”.