عمر المزين – كود //

خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موضوعه الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2020 إلى الوضعية الاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية التي تعرفها المناطق المَعْنِيّة بزراعة القنب الهندي.

أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استطلاع رأي على عيّنة تمثيلية من الساكنة المغربية تتكوّن منْ 1054 شخصا، تتراوح أعمارهم بيْن 18 و69 سنة، من أجل الإحاطة بشكل أفضل بآراء وتمثلات المستجوَبين بخصوص زراعة القنب الهندي، وسبل تنمية المناطق المعنية بهذه الزراعة، وكذا مداخل الإصلاح الممكنة من أجل النهوض بالتنمية في هذه المناطق.

وقد جاءت نتائج هذا الاستطلاع منسجمة إلى حد كبير مع عناصر التشخيص الذي ارتكز عليه المجلس في بلورة رأيه وتوصياته حول هذا الشأن. وقدر أبرز أن 59 في المائة قرأوا أو شاهدوا أو سمعوا معلومات تتعلق بالقنب الهندي في الآونة الأخيرة، ولا سيّما حول تقنينه (62 في المائة) واستعماله لأغْراضٍ طبّية (43 في المائة)، وحوالي 94 في المائة يعتبر أنّ زراعة القنب زراعةً تاريخية في المغرب. وتشكل المصدر الوحيد للدّخْل بالنسبة لأسر بعض المناطق (91 في المائة)، كما أنها تساهم في خلق فرص الشّغل 91) في المائة (وفي التنمية الاقتصادية (86 في المائة).

بخصوص مناطق زراعة القنب الهندي، أشار المستجْوَبون في المقام الأول إلى منطقة كتامة (65 في المائة)، التي تحتلّ مرتبة متقدمة بفارقٍ كبيرٍ عن شفشاون ونواحيها 17 في المائة، ثم منطقة الحسيمة 15 في المائة.

كما اعتبر 47 في المائة من الذّين شملهم الاستطلاع أنّ زراعة القنب الهندي تساهم في تدهور البيئة، و77 في المائة أنّ استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة. وحسب 79 في المائة من المستجوبين، ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص.

واعتبر64 في المائة أن الترخيص يجب أن يشمل فقط الأراضي المزروعة تاريخيّا بهذه النبتة فيما يرى 58 في المائة أنه يجب أن يقتصر على ساكنة المناطق المعنية تاريخيا بهذه الزراعة.

ويعتبر نسبة 61 في المائة بأنّ الوسيلة الرئيسية الممكنة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لمناطق زراعة القنب الهندي هي الاستثمار العمومي في البنيات التحتية (الطرق والمستشفيات والمدارس، وغيرها)، فيما اعتبر أزيد من 80 في المائة أن تقنين القنّب الهندي (للإستعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي.