عمـر المزيـن – كود//

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 6,9 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 16,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22% عوض 15%،

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح، حسب مذكرة للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، تباطؤا منتقلا من 16,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأضافت المندوبية: “أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9% مقابل 14,7% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8%”.

وتبعا لبلوغ إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 34% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من  2%  خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى  2,6% خلال سنة 2022.