عمر المزين – كود //

من المنتظر أن يظل الاستهلاك النهائي متواضعا خلال الفصل الثاني من 2022، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك وانخفاض الدخل في المناطق القروية، حسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها.

ويرجح أن يشهد حجم نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك، حسب المندوبية، تباطؤا مهما، حيث سيحقق زيادة تقدر ب 1,8%، حسب التغير السنوي، عوض 13,6% خلال العام السابق. وستهم هذه الزيادة النفقات الخاصة بالصحة والاتصالات، في حين ستعرف النفقات الموجهة نحو المواد المصنعة ولاسيما المستوردة تراجعا ملموسا.

في المقابل، سيحافظ الاستهلاك العمومي على ديناميكيته، مسجلاً زيادة بنسبة 5,9%، وذلك بالموازاة مع ارتفاع نفقات التسيير.

كما ينتظر أن يواصل الاستثمار تراجعه خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة تناهز 1,3%، حسب التغير السنوي، مقارنة ب  7,3%في العام السابق.

ويُعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى استمرار التوجه نحو خفض المخزون من قبل المقاولات الملاحظ منذ بداية 2022 وإلى تباطؤ الاستثمار في مجال البناء. من جانبه، سيعرف الاستثمار في المنتجات الصناعية تحسنا طفيفا، بالموازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز.