تارودانت – و م ع //

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، اليوم الخميس، أن نسبة تقدم الأشغال بمحطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ بلغت 70 في المائة.

وأوضح الحافظي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش زيارة تفقدية لورش هذه المحطة، التي تبلغ كلفتها المالية حوالي 3.8 مليار درهم، والتي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ100 هكتار، بقدرة إنتاجية تصل إلى 350 ميكَاواط، أن هذا المشروع يعد جزءا من برنامج التجهيز الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الرامي إلى تعزيز وسائل التخزين الذكي للكهرباء الذي يعتبر ضروريا لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة المستقبلية على الصعيد الوطني.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وجعل المغرب رائدا في مجال التخزين الذكي للطاقة على الصعيد العالمي.

وفي هذا السياق، ومقارنة بباقي وسائل المرونة وتخزين الطاقة مثل البطاريات أو الدارات المركبة التي تستعمل الغاز الطبيعي، تتميز محطات تحويل الطاقة بواسطة الضخ بتنافسية أكثر من حيث تكلفة الكيلوواط/ ساعة، وتمكن من تخزين الطاقة لمدة أطول نظرا لقدراتها التخزينية، فضلا عن أن 60 في المائة من تكلفة الاستثمار يمكن إنجازها محليا وتهم بالخصوص الهندسة المدنية.
وعكس المشاريع الهيدروليكية التقليدية، فاستغلال محطة عبد المومن، بحكم تشغيلها داخل نظام مغلق، يتميز بمرونة كبيرة ناتجة عن استقلاليته التامة عن الاستعمالات الأخرى للموارد المائية وكذا عن التساقطات المطرية.

وسيمكن هذا المشروع، على الخصوص، من تلبية الطلب خلال ساعات الذروة عبر تخزين الطاقة وترشيد استغلال وسائل الإنتاج وتوفير المرونة في تشغيل المنظومة الكهربائية الوطنية، كما سيمكن من الرفع من حجم إدماج الطاقات المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية، وكذا المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية ولن يتسبب في أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون أو غازات الاحتباس الحراري.

وتتكون هذه المحطة من حوض علوي وآخر سفلي لتخزين المياه بحجم فردي يساوي 1 مليون و 300 ألف متر مكعب، ودورة مائية طولها 3 كيلومتر تقريبا بما فيها قناة تحت الضغط، تربط بين الحوضين وتزود المعمل، ومعمل مجهز بمجموعتين قابلتين للعكس تبلغ قدرة كل واحدة 175 ميكَاواط، ومركز تحويلي للكهرباء بقوة 225 كيلو فولط، يشمل خطين للمجموعة و4 خطوط انصرافية، ومحطة الملء الأولي للأحواض بماء خزان السد الحالي، وطرق للولوج إلى مختلف مرافق المحطة بطول إجمالي يناهز 20 كلم.

وعلى المستوى الاجتماعي، فإن هذا المشروع الكبير واكبته عدة أنشطة مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة من سبيل توزيع اللوازم المدرسية وإصلاح مصادر المياه وفك العزلة عن الدواوير المجاورة وإنعاش الشغل وتأهيل اليد العاملة من خلال التدريب المستمر داخل المشروع.

كما مكن هذا المشروع من توظيف ما يفوق 400 شخصا من الدواوير المجاورة وإعادة تأهيل الطرق والمسالك التي تربط بين الطريق الوطنية رقم 8 وسد عبد المومن على طول يفوق 12 كلم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مسالك الولوج إلى دوار تامادنت (2.5 كلم) وبناء برج للمياه وتسييج السوق الأسبوعي الجديد بيكودين بالإضافة إلى مبادرات اجتماعية وجمعوية أخرى.

ومع بدء تشغيل محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ، سترتفع القدرة المنشأة من مصادر الطاقة الهيدروليكية بالمغرب بنحو 20 في المائة وبالتالي، فإن هذا المشروع يستجيب بشكل أمثل للاستراتيجية المتعلقة بالحد من الكربون حيث سيمكن من تقوية المنظومة الكهربائية الوطنية بطاقة نظيفة وبتكاليف جد تنافسية.

يشار إلى أن محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ تستفيد من تمويل مشترك بقيمة 140 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و 134 مليون يورو من بنك الأفريقي للتنمية و 60 مليون دولار من صندوق للتكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الافريقي للتنمية.

وللتذكير فإن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي يعتمد هذه التكنولوجيا والثاني على المستوى القاري مع جنوب إفريقيا. وتأتي هذه المنشأة الجديدة لتعزز محطة تحويل الطاقة بواسطة الضخ بأفورار، بقدرة 460 ميكَاواط، والتي تم تشغيلها سنة 2004. كما أن برنامج التجهيز 2021-2030 للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يضم محطتين مماثلتين وهما محطتي المنزل بنواحي صفرو وإفحصا نواحي الشاون.