كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن تنزيل برامج الحماية الاجتماعية، من خلال توفير بنيات تحتية رفيعة للمستشفيات وتوفير موارد بشرية (أطباء، أطر تمريضية، تقنيين، إداريين..) والحكامة في التدبير المالي وتفعيل دور المفتشية، جعل الوزير خالد ايت الطالب يحرك الملفات لي فيها شبهات بسياسة “لي فرط يكرط”.

وحسب معطيات “كود” فإن تحريك لجن مفتشية وزارة الصحة مركزيا، يأتي في سياق المزيد من “التزيار” باش يتم تنزيل الحماية الاجتماعية بالمزيد من الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح مصدر بالوزارة لـ”كود” أن التقارير التي تصدرها المفتشية كيعطيها الوزير أهمية بالغة، بحيث ميمكن يتصدر تقرير إلا وكتكون “المحاسبة”، هادشي بان فملف “مافيا الصحة” لي تشدو فيه 31 شخص من مسؤولين وصحاب الشركات وسماسرة قبل أشهر، إضافة إلى ذلك فالوزير كيحرك اللجن التأديبيبة باش كولشي يخدم ويحارب “الموظفين الأشباح”.

يشار بلي هاد “المافيا” لي تشدات قبل أشهر، جات بعد الشكاية، التي وضعها الوزير الوصي على القطاع سنة 2019 أي قبل ظهور جائحة كورونا، تتضمن مجموعة من الاختلالات المرتكبة من لدن مسؤولين، إلى جانب تواطئهم مع بعض الموردين والشركات في الأدوية وفي بعض الصفقات العمومية؛ وهو ما كشفته التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع.