أنس العمري ـ كود//

الترافع هو الحل لتفعيل رسمية الأمازيغية. هذا ما أجمع عليه أساتذة باحثين خلال اجتماعهم على طاولة نقاش افتراضية لتطارح الأفكار حول «وضعية الأمازيغية بعد 10 سنوات من الاعتراف الدستوري»، مؤكدين أن هذه الوصفة هي السبيل لإزاحة العراقيل الحائلة دون بلوغ هذا الهدف.

وذكروا أن دور الحركة الأمازيغية مازال فاعلا لصيانة وترسيخ وتطوير المكتسبات المحققة، مشددين على أن المبادرات المجتمعية مطلوبة وخصوصا على مستوى التعليم والقضاء والإدارات الرسمية، كما اعتبروا أن تغيير خطاب الحركة الأمازيغية تمليه سياقات المرحلة الراهنة.

وخلص المتدخلون، في الندوة التي نظمتها جمعية “أزافوروم” مساء الجمعة الماضية، عن بعد، بمناسبة الذكرى 19 لخطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى «ضرورة العمل المرافعاتي والتواصلي لإزاحة كل العراقيل والصعاب الحائلة دون تفعيل المكتسبات التي تحققت للأمازيغية».

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الحسن أمقران إن التواصل مع المجتمع هو رهان الحركة الأمازيغية، ليضيف متسائلا «السؤال المرحلي الذي جاء في وقته ويفرض نفسه، هو: أين وصلت الأمازيغية بعد الدسترة؟ وما موقعها المؤسساتي في علاقتها مع خصومها؟

وأوضح أن جيوب المقاومة المتحكمة في المؤسسات ساهمت في ما لوحظ من استهتار واحتقار، مما يستوجب مساءلة الدولة، كما أن التغيير المنشود مازال بعيد المنال، والذي يضاف إليه، حسب أمقران، فتور واستكانة الحركة الأمازيغية وتراجع ديناميتها.

وختم الحسن أمقران مداخلته بالقول «آن الأوان أن يلعب المغرب دوره المركزي على المستوى المغاربي والشمال الإفريقي في إشاعة التنوع والتعدد ليقدم بذلك نموذجا يحتدى به».

من جهته، أكد الباحث أحمد عصيد أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية، هو اعتراف سياسي وقانوني ومجتمعي، مما يستوجب تغيير الرؤى، حتى لا تظل هذه الدسترة موقوفة التفعيل على مستوى ال مؤسسات، غير أن معارضة الخطاب الأمازيغي خسرت فيما انتصرت الحركة الأمازيغية فكريا وسياسيا وحقوقيا، إلا أن هذه المعارضة مازالت تعرقل داخل المؤسسات حتى لا يتم التفعيل على مستوى التعليم والإعلام والقضاء.

وأشار إلى أن تغيير القوانين لا يواكبه تغيير العقليات  وتوعية المجتمع بأهمية هذا التغيير.

بدوره، اعتبر الأستاذ رشيد الراخا أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية مكسب تاريخي والمصالحة مع التاريخ حققته الحركة الأمازيغية، وإن اختلفت في التصورات والرؤى، إلا أن ما يجمعها هو المصير المشترك للأمازيغية بكل تجلياتها، وأن المنتظر هو الثورة الثقافية وتغيير العقليات والنهضة الثقافية والفكرية والاشتغال الإيجابي داخل المؤسسات، مبرزا أن حكومة ما بعد الدسترة تشتغل بفكر خارجي مما أدى إلى عرقلة وتأخير صدور القانون التنظيمي، في حين أن حكومة العثماني فتحت نوعا من الأمل في الحوار، غير أنها لم تقدم أي جديد غير ما كان.