عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، في جلسة عامة وبالاجماع، على مشروع قانون رقم 20- 50 المتعلق بالسلفات الصغيرة.

وقال محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارية، أن هذا القانون يندرج في إطار مواصلة ادماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته ويهدف أساسا الى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة التي تتضمن، بالإضافة لمنح السلفات الصغيرة، تلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وأشار المسؤول الحكومي في العرض الذي قدمه أمام الغرفة الأولى أنه تم تعريف” مؤسسات التمويلات الصغيرة” بكونها أي شخص اعتباري يقوم بأنشطة التمويلات الصغيرة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.

وذكر بنشعبون أن مشروع القانون أدخلت عليه عدة مقتضيات جديدة يمكن تلخيص أهمها تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم. ويحدد هذا المبلغ وفقا لصنف وأهداف كل مؤسسة للتمويلات الصغيرة وكذا مواردها المالية.

كما يهدف إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة، حيث تأتي هذه التصفية بعد سحب اعتماد جمعية التمويلات الصغيرة وفقا لإحدى الحالتين: إما أن يتم سحب الاعتماد وفقا لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أن يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة.

وفي الحالة الأخيرة، حسب بنشعبون، تتم التصفية طبقا لنظامها الأساسي وعند عدم توفر بنود التصفية في النظام الأساسي، يصفى النشاط وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود أو عن طريق القضاء عندما لا تتم التصفية داخل الآجال المحددة في مقرر سحب الاعتماد.

وأبرز المسؤول الحكومي أن المشروع دخلت عليه مقتضيات تتعلق بوضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني لمؤسسة التمويلات الصغيرة، وكذا ملائمة مقتضيات مشروع هذا القانون مع القانون البنكي وذلك بإضافة قسم يتعلق بتغير وتتميم أحكام القانون رقم 103.12 السالف الذكر بغية تحيين بعض العبارات كاعتماد عبارة “مؤسسة التمويلات الصغيرة” عوض “جمعية السلفات الصغيرة”، وكذا تغيير تسمية تمثيلية قطاع التمويلات الصغيرة في هذا القانون.