كود كازا //
رسميا نشرت المحكمة الدستورية على موقعها الرسمي قرار إلغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، والبرلماني بوطاهر البوطاهري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي القيادي في الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأعرج القيادي في الحركة الشعبية أعضاء بمجلس النواب، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة).
وبالنسبة للبرلمانيين مضيان والأعرج فقد استندت المحكمة في قرارها على طعن تقدم به الاتحادي عبد الحق أمغار بصفته مترشحا، مؤكدة أنه “لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
وذكرت أنهما “أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
وفيما يخص الطعن الموجه ضد بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي فقد أكد قرار المحكمة الدستورية عدد (179/22) أن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.
وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
