عمـر المزيـن – كود//

عقد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، ذ. رشيد تاشفين، اليوم الإثنين، لقاء مع كبار مسؤولي الأمن بالمدينة، وعلى رأسهم والي الأمن المراقب العام عبد الإله السعيد الذي وصفه الوكيل العام بأحد “أهرامات الوطن”.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، فإنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة جميع الإشكالات والإكراهات والمعيقات التي تعثر حسن سير العمل المستلزم بين النيابات العامة والشرطة القضائية والتي تعوق تنفيذ تعليمات النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية لمقتضيات المادة 16 من قانون المسطرة الجنائية.

وقدم ذ. تاشفين أمام مسؤولي الأمن الوطني بالعاصمة العلمية عدد من التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع الأخير الذي عقدته رئاسة النيابة العامة بتاريخ 11 يونيو مع مسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي.

ومن بين أهم التوصيات التي قدمها الوكيل العام للملك بفاس “وجوب مراعاة مقتضيات المادتين 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية في شأن إشعار المشتبه فيه بدواعي اعتقاله مع ضرورة تضمين هذا الإشعار بمحاضر الإيقاف والاحالة والاستماع.

وأوضح المسؤول القضائي أنه “إذا تعذر إشعار عائلة المحروس نظريا يشار في محضر الاستماع إليه ذلك، مع بيان الأسباب التي حالت دون ذلك.

وشرح رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لاستئنافية فاس أن الفصل 23 من دستور 2011 ينص على أنه يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقوه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقاربه، طبقا للقانون.

وفي نفس سياق، ذكر ذ. تاشفين أنه “في حالة تمديد فترة الحراسة النظرية في إطار البحث يجب تفعيل مقتضيات الفقرة 5 من المادة 80 التي تسمح بمنح الإذن بالتمديد دون تقديم الشأن الشخص بموجب مقرر معلل، مع استغلال وسائل التواصل الحديثة في هذا المجال.

وشدد على ضرورة الاستماع إلى الأحداث من طرف ضابط الشرطة القضائية مكلف بالأحداث وتضمين ذلك بالمحضر لكون الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث تقوم بمهامها بمقتضى ذلك طبقا للمادة 19 من قانون المسطرة الجنائية وتمت الإشارة إليه في المادة 460 التي جاء فيها أنه يقرر الاحتفاظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية واتخاذ ما يلزم ذلك.

وفي مجال آليات التخليق وإرساء الثقة في أجهزة العدالة الجنائية. فقد دعا الوكيل العام إلى إبلاغ كل المعنيين بظواهر الانحراف ومحاربته، مع السهر على القيام بدوريات بمحيط المحاكم ومصالح الشرطة القضائية لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب، وتجنب كل تدخل في القضايا المعروضة والتزام الحياد اتجاه جميع أطراف الخصومة الجنائية لكون الجميع متساوين أمام القانون خلال إنجاز البحث القضائي.

كما أكد على تبني سياسة الباب المفتوح من طرف المسؤول القضائي والأمني واستقبال المرتفقين والاستماع إلى تظلماتهم، مع مواكبة المسؤول القضائية لعمل ضباط الشرطة القضائية والتدخل لمعالجة كل اختلالات التي قد تظهر بمناسبة الأبحاث التمهيدية المفتوحة من طرفهم.

وبخصوص الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي فقد دعا ذ. تاشفين على ضرورة دراستها بإمعان قبل تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أو السلطة المحلية في شخص الوالي أو العامل المختص بإجراء تحريات تحريات بخصوص ما ورد فيها قبل فتح الأبحاث القضائية احتراما لمبدأ قرينة البراءة.

وختم المسؤول القضائي لقائه بعد عدد كبير من التوصيات التي خرج بها لقاء رئاسة النيابة العامة مع المديرية العامة للأمن الوطني كملته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع الشكايات المتوصل بها عبر الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة بفعالية وسرعة مع الحرص على إثبات حالة تلبس.