أنس العمري:

تروج في كواليس وزارة العدل، في هذه الأيام، أخبار عن قرب إجراء تغييرات مهمة في عدد من المناصب بمديريات عدة.

ومن بين أهم التغييرات التي تحدثت عنها المصادر إلحاق وكيلا عام معروفا بالوزارة خلال شهر أبريل المقبل ليكلف بمنصب مهم بمديرية العفو والشؤون الجنائية، كما سيجري تغيير مسؤولين بالوزارة وتعويضهم بآخرين.

وبينما أكدت مصادر أن الوكيل العام للملك سيلتحق بالوزارة في إطار حركة تغييرات عادية، أشارت أخرى إلى أنه كان موضوع ملاحظات عدة وصلت إلى مسؤولين نافذين.

وذكرت أن أغلب الموظفين الذين ستشملهم التغييرات هم موضوع عقوبات تأديبية، وأن الوكلاء العامين الذين سيجري إلحاقهم بالوزارة سبق أن بتوا في ملفات حساسة وكانوا موضوع الكثير من الملاحظات من طرف المجلس الأعلى للقضاء.