عمـر المزيـن – كود///

بعد دخول التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ، والذي ألغيت بموجبه غرف الجنح الضبطية الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، عقدت الجمعية العمومية لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، من أجل إضافة غرف للنظر استئنافيا في القضايا المستأنفة التي تكتسي طابع جنحي ضبطي.

وتقرر خلال الجمعية العمومية، التي ترأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ذ. إدريس الشرفي والوكيل العام للملك بها ذ. عبد الرحيم زايدي، إضافة جلسة للنظر في قضايا جنح السير الاستئنافية كما أضيفت غرفة ثالثة للبث في قضايا جنحي عادي.

وتم خلال إحدى الولايات الحكومية السابقة، وتحديد في عهد وزير العدل السابق الراحل محمد الطيب الناصري، سن مشروع قانون إحداث غرف الجنح الضبطية الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، والذي على إثره تم تعديل قانون التنظيم القضائي بإحداث غرف الجنح الضبطية الاستئنافية لدى المحاكم الابتدائية.

وحسب المتتبعين للشأن القضائي، فإن الواقع العملي أبان عن فشل هذه التجربة، مما انعكس سلبا على البث بسرعة وفي آجال معقولة من قبل هاته الغرفة وهو الذي دفع بالمشرع في إطار التنظيم القضائي الجديد إلى إلغاء هاته الغرفة بالمحاكم الابتدائية ليرجع الأمر في البث في مثل هذه القضايا إلى محاكم الاستئناف كما كان العمل به من قبل.