عبد الواحد ماهر – كود ///

دخلت رئاسة النيابة العامة على خط ما بات يعرف بـ«مافيا العقار» في منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء بعد ظهور معطيات جديدة تضمنتها شكاية وجهها مسير شركة متخصصة في الخبرة العقارية لمؤسسة رئاسة النيابة العامة ملتمسا فيها فتح تحقيق نزيه بشأن« الإدلاء ببيانات كاذبة  في شأن التزوير لدى النيابة العامة وببيانات مغلوطة وكاذبة لدى الضابطة القضائية للفرقة الوطنية والسطو على عقارات الغير والتشهير في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ببيانات كاذبة للراي العام».

والشكاية الجديدة المودعة لدى رئاسة النيابة العامة مكونة من أربع صفحات والمرفقة ب9 وثائق، تتضمن مجموعة من المعطيات التي  من شأنها أن تقلب رأسا على عقب قضية «مافيا العقار».

وتتهم أشخاصا بأسمائهم مدعومين ببرلمانيين وبأشخاص نافذين، عمدوا إلى توجيه مجموعة من الشكايات الكيدية والإدعاء باستيلاء الغير على أملاكهم ، لكن الحقيقة غير ذلك ، تقول الشكاية، بل الغرض من تلك الشكايات الكيدية والحملة الإعلامية هو الزج بملاكين وأشخاص معروفين بالسجن وتحويل الأنظار على أعمالهم غير المشروعة واستيلائهم على عقارات الغير عن طريق التزوير في وثائق رسمية ، وهو ماسيعيد موضوع السطو على الأراضي و العقارات إلى واجهة الأحداث .

فبعد اتهام البرلماني السابق بمدينة الدارالبيضاء “ر.ن”بالسطو على بقعة أرضية و هو الآن قيد الاعتقال الاحتياطي و التحقيق . بعد أن اتهمه أحد الأشخاص و هو “ك. د. ح” ، بأنه وضع يده على أرض الورثة الذين يمثلهم ، يظهر الآن لاعب جديد في القضية ، و يتعلق الأمر ب«ك.ب»الذي تقدم بدوره بشكاية إلى رئيس النيابة العامة ،ينفي من خلالها الاتهامات الموجهة للبرلماني المتهم ، و تدين المشتكي” ك.د.ح “، حيث اتهمه من خلالها ب”التزوير وتقديم بيانات مغلوطة و كاذبة للضابطة القضائية للفرقة الوطنية”، بل و تذهب الاتهامات إلى حدود” السطو على عقارات الغير، بالإضافة إلى التشهير في الصحف وغيرها” .

يقول اللاعب الجديد في القضية و صاحب الشكاية ضد “ح” بأن الشكايات المحالة على المحاكم بخصوص السطو على الأراضي ، خاصة تلك التي ذهبت بالبرلماني السابق إلى السجن ، هي شكايات كيدية و لا أساس لها من الصحة . و على أن«من قدموا أنفسهم أمام القضاء كأنهم ضحايا لمافيا العقارات هم المتلاعبون في ملفات السطو على العقارات» ، مؤكدا أن من ورائهم رجال أعمال و برلمانيين ، يضعونهم في الواجهة للزج بالمالكين الجدد في السجون ، و غالبا ما يكون الملاك الجدد منافسين لأولئك في المناصب و المواقع التي يحتلونها .

وطالبت الشكاية الجديدة الموجهة لرئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه مع مشتكى به آخر سبق له أن  اعتقل من لدن شرطة دائرة كاليفورنيا في شهر مارس 2018 ، بعد أن توصلت مصلحة النجدة بمكالمة هاتفية من محافظ محافظة عين الشق  بإدلاء المعني بالأمر بهوية مزورة لسحب وثائق من المحافظة ، و عند إحالته عن التحقيق ، كانت هناك مفاجأة صادمة ، حيث تدخل أحد البرلمانيين الذي تمكن من إخراجه من الورطة.

و طالب صاحب الشكاية بإعادة الكشف أكثر عن هذا الملف و التمحيص أكثر ، للوقوف على كل ملابسات هذه القضية و مختلف الخيوط المتسترة ورائها ، مطالبا ضم شكايته إلى ملف القضية . مؤكدا بان الشكاية التي تقدم بها” ك .د.ح” بمساعدة المشتكى به الثاني هي شكاية كيدية ، و أن الأرض التي كانت في ملكية “ط .بن .ح. ت”و هو جد “ح”و التي تسمى حشلفات لم يسط عليها أحد ، بل هو من صنع لها ملكية رفقة والده ، مع العلم أنهما لم يدليا بالملكية الصحيحة و عقد الشراء لهذه الأرض ن و التي من الضروري أن يرث فيها ورثة (ح. ط) ، و هي الملكية التي استعملها الجيران ، لتحفيظ عقارهم المجاور لعقار المشتكى به و يحمل رقم 74947/47 إذ عمد على استخدام هذه الوثائق للسطو على عقارات الغير .