أنس العمري ـ كود//

خوصصة مؤسسات عامة لتوفير 500 مليار تصادق عليها فالبرلمان. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمؤسسة التشريعية صادقات، أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية.

المصادقة جات بعد إدخال تعديلات على مشروع القانون، واللي سعات بالأساس لتحقيق الانسجام مع مقتضيات دستور 2011، لاسيما الفصل 71 المفصل لمجال القانون، وكذا تجويد النص من الناحية القانونية، خصوصا بعدما استنفذت مقتضيات القانون المنسوخ مفعولها.