“الصباح”//

تسلمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، ملف التحقيق في الرخص الاستثنائية ومخالفات التعمير والبناء فوق الملك البحري لعشرات الفيلات والإقامات والطوابق، التي شرعت السلطات الإدارية في إجراءات هدمها منذ السبت الماضي، إذ يتوقع أن يصل عدد الفيلات التي سيشملها الهدم 54 فيلا، بیعت عقاراتها بأثمنة زهيدة، وبنيت في ظروف مشبوهة.

وتفتح الفرقة الوطنية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساطر استماع وتحقيقات مع مسؤولين كبار” بولاية جهة سوس ماسة، حين كانت زينب العدوي، المفتشية العامة الحالية بوزارة الداخلية، واليا على الجهة، إذ شهدت هذه الفترة توقيع عدد بلا حصر من الرخص الاستثنائية التي استمرت حتى أثناء رحيلها عن أكادير. كما تشمل التحقيقات، في إطار مساطر استماع خاصة، رجال سلطة، ضمنهم عمال وولاة سابقون، ورؤساء أقسام التعمير بالجماعة الحضرية المكلفة بتسليم الرخص، ولجان المراقبة التي يعهد إليها بمتابعة أشغال البناء في الأوراش وإنجاز محاضر دورية بشأنها.

وتركز الفرقة الوطنية للدرك الملكي على حيثيات تسليم عدد هائل من الرخص الاستثنائية في السنوات السابقة إلى منعشين عقاريين وشركات.