أنس العمري –كود///

يتداول بين مهنيي الصيد البحري عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تسجيل صوتي ينتظر أن يحدث زلزالا بمدينة الداخلة لكشفه تفاصيل ممارسات غير قانونية بالقطاع وتضمنه معطيات عن عمليات “تلاعب” برزت إلى السطح مع اشتداد الحرب الطاحنة بين وحدات تجميد الأخطبوط بالمدينة خلال فترة الراحة البيولوجية، التي يمنع خلالها ممارسة نشاط الصيد.

طرفا الحوار، حسب ما فهمته “كود” من التسجيل الذي يروج على نطاق واسع، وسيط يدعى “البهجة” ومالك وحدة للتجميد يدعى “الحسين”، واللذين أدت حدة المحادثة الدائرة بينهما عبر مكالمة هاتفية، يبدو أنها جرت خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، إلى رفع الغطاء عن حقائق مثيرة حول “التلاعب” في وثائق رسمية لإعطاء وضعية قانونية على الأخطبوط المهرب لتصديره إلى أوروبا على أساس أنه جرى صيده وتجميده في إطار القانون .

أبرز ما جاء به التسجيل هو كشفه تورط المسمى “البهجة” في عملية تزويد الوحدة الصناعية للمسمى “سعيد” بأطنان من الأخطبوط الممنوع صيده. لكن أخطر ما تضمنه هو تعرية الحوار الدائر بين الوسيط وصاحب وحدة التجميد استفادة المسمى “سعيد” من غطاء يحمي نشاطه غير القانوني من كل زجر أو مراقبة بفضل علاقة هذا الأخير مع من وصف بـ “صاحبو الوالي”، قبل أن تتفجر قنبلة “تلاعب” من العيار الثقيل بتأكيد “الحسين”   أن “البهجة” يتوفر على وثائق صورية لشراء ألف طن من الأخطبوط المهرب، علما أن الجهة التي تصدر هذه الوثائق هي أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد.

ويبقى أكثر المقاطع إثارة في التسجيل هو ذلك الذي تضمن تبرير المدعو “البهجة” تجارته مع   “سعيد” التي يجرمها القانون تدمر المخزون السمكي بالمنطقة، إذ أشار إلى أن الدولة على علم بكل ما يجري وتعرف الدم في عروق كل واحد وأن الدولة تعرف من هو معها ووطني ومن ضدها، في إحالة يفهم منها أن الدولة هي من تحمي تجارة الأخطبوط غير القانوني في الجنوب ، توضيف  مسألة الوطنية في لتبرير هذا النشاط إنتفض في وجهه “الحسين” ذي الأصول الحسانية من لهجته بالقول بأن “والده رفع الراية المغربية في الداخلة سنة 1957”.

وأمام هذا الكم الخطير من المعطيات والحقائق الصادمة، فإن السلطات القضائية مدعوة لفتح بحث لكشف ظروف وملابسات الوقائع الواردة في التسجيل.