كود الرباط//

صوت أعضاء مجلس المستشارين قبل قليل، على تمرير المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، التي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة.

وصوت 30 مستشار مع المادة 9 من أحزاب (الحركة الشعبية، الأحرار، الاتحاد الدستوري، البام)  في حين رفضها 9 مستشارين من الاتحاد الاشترراكي ومجموعة الاتحاد المغربي للشغل ومستشارو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشاران من التقدم والاشتراكية.

وامتنع كل من حزب “الاستقلال” و”العدالة والتنمية” عن التصويت.

يذكر أن اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس المستشارين، فشلت في اعتماد بتعديل متوافق عليه يهم المادة 9 من مشروع قانون مالية، حيث تنصلت فرق الأغلبية من التعديل الذي سبق أن توافقت عليه، ستتجه الحكومة إلى تمرير المادة عبر التصويت “القسري” رغم تحفظ عدد كبير من المستشارين، اغبلية ومعارضة.

وبفعل الضغوطات “الفوقية” التي تعرضت أغلب الفرق من أغلبية ومعارضة، تمكن محمد بنشعبون، وزير المالية، من تجاهل تعديل فرق الأغلبية بمجلس المستشارين وسط  تحفظ فريق حزب “البي جي دي”.