كود الرباط//
قال بيان ترانسبرانسي المغرب، بلي الحكومة موفاتش بوعدها فتطبيق مسطرة المساهمة الإبرائية بالنسبة المقيمين بالمغرب لي عندهم فلوس وممتلكات وعقارات على برا، واللي من خلال هاد المسطرة كيتم الاعلان عن أصول وممتلكات ديالهم على برا ودفع مساهمة قدرها 5 في المائة من مبلغ وقيمة هاد المملتكات.
وأضاف بيان ترانسبرانسي :”لا زلنا نطلع عند كل تحقيق دولي على أن مبالغ مالية طائلة تغادر المغرب دون شفافية ولا ضمانات باحترامها القانون، وفي صمت إن لم يكن تواطئ الجهات المكلفة بإعمال القانون”.
وشرحت المنظمة الدولية المهتمة بالشفافية المالية، هاد المساهمة بالقول :”في أقل من عشر سنوات، تم اعتماد مسطرة للمساهمة الإبرائية ثلاث مرات أخرها في عام 2024. ويتعلق هذا النظام بالدرجة الأولى بالأفراد الذاتيين المقيمين بالمغرب والذين يملكون أصولا وممتلكات في الخارج غير معلن عنها للأغراض الضريبية وغيرها. يسمح النظام لهؤلاء الأشخاص بتسوية وضعهم الضريبي والقانوني من خلال الإعلان عن الأصول المذكورة ودفع مساهمة قدرها 5% من مبلغ أو قيمة الأصول المعلن عنها”.
وأوضح البيان :”وتتعلق الفئة الثانية التي تشملها هذه المسطرة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لديهم إقامة أو موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بالمغرب، ولديهم أصول و أو ممتلكات بالخارج، بشكل يخالف أنظمة الصرف والتشريع الجبائي. ويجب على هؤلاء الأشخاص تحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية إلى المغرب، وكذلك المنتجات الناتجة عن هذه الأموال، والإعلان عن العقارات المملوكة في الخارج، ودفع مساهمة إبرائية بنسبة 10% من قيمة العقارات المذكورة و 2% من مبلغ السيولة بالعملة الأجنبية التي يتم إعادتها إلى الوطن وبيعها في سوق الصرف”.
وأكدت ترانسبرانسي بأن “مشروعية العمليتين الأولى والثانية للإبراء مرتبطة بالالتزام الرسمي أن المغرب منخرط بحزم في برنامج تبادل المعلومات المالية والعقارية مع الدول التي يتعامل معها، وأن كل من لا يقوم بتسوية وضعيته باستغلال العمليات الابرامية سينال جزاءه القانوني من دعائر مبلغها خمس مرات قيمة الأموال والأصول والعقارات الموجودة في وضعية غير قانونية، بالإضافة لما قد ينتج عن التحقيقات من تبعات جنائية. إلا أنه تم تناسي هذا الوعد، ولا زلنا نطلع عند كل تحقيق دولي على أن مبالغ مالية طائلة تغادر المغرب دون شفافية ولا ضمانات باحترامها القانون، وفي صمت إن لم يكن تواطئ الجهات المكلفة بإعمال القانون”.
وشددت منظمة ترانسبرانسي المغرب على خطر التكريس الرسمي للإفلات من العقاب بشكل عام والإفلات من العقاب الضريبي بشكل خاص. ذلك أن عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين الذي تضمنه الدولة في هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع القانون الجنائي ويشجع عمليات غسيل الأموال وإخفاء وضعيات الإثراء غير المشروع.
وترى ترانسبرانسي أن المساهمة الإبرامية تكريس رسمي لتراكم الثروات ذات المصدر المشكوك فيه وغسل الأموال، ويتعارض هذا الإجراء مع توصيات اللقاءات الوطنية حول إصلاح منظومة الضرائب، التي نظمت سنة 2019، والقانون الإطار حول الإصلاح الضريبي، المعتمد في 2021، والذي يهدف في أحد محاوره الرئيسية إلى إرساء نظام ضريبي شفاف وضامن لمساواة المواطنين أمام القانون.
وشدد البيان بأن المغرب مطالب بتفعيل الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي اعتبرت استرجاع الأموال المهربة مبدأ أساسيا للاتفاقية.
