عبد الرحمان البصري – كود //

بعد مرور أكثر من 7 أشهر ظلت فيه بدون مدير،عقدت لجنة الانتقاء، اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، اجتماعا من أجل دراسة واختيار الملفات المستوفية لشروط الترشيح لشغل منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة مراكش – آسفي.

وحسب بلاغ صحفي صدر عن الجهة،مساء اليوم، فقد أسفرت عملية دراسة الملفات، التي ابتدأت على الساعة الـ 11 صباحا، عن انتقاء ملفين لمرشحين اثنين، من أصل 4 مرشحين، يستوفيان للشروط المنصوص عليها في قرار فتح باب الترشيح.

وأكد البلاغ بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء المقابلة النهائية،خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري، لاختيار مدير الوكالة المنصوص عليها في المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات، و التي تُعنى بإعداد برامج التنمية والمشاريع وتنفيذها.

وكان رئيس مجلس الجهة، سمير كودار، أصدر قرارا، بتاريخ 14 فبراير الماضي،حدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الراغبين في الترشيح للمنصب، الذي سيتم تشغيل الفائز به بمقتضى عقد التزام، ومن بينها أن يكونوا أطرا عليا تابعة للدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو القطاع الخاص حاملين للجنسية المغربية، و حاصلين على شهادة الدكتوراه أو مهندس دولة أو مهندس معماري أو ماستر أو إحدى الشهادات العليا، التي تخوّل التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو درجة ذات رقم استدلالي مماثل.

وأن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات بالقطاع العام أو الخاص بعد نيل الشهادة، وأن يكونوا تقلدوا المسؤولية لمدة لا تقل عن 4 سنوات بمنصب يوازي مهام مدير بالإدارات العمومية.

ونصت المادة السادسة من القرار على أن يُحدث رئيس المجلس بقرار لجنة لدراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المرشحات والمرشحين للمنصب، بعد أن تقوم إدارة الجهة بدراسة مسبقة لملفات ترشيحهم للتأكد من توفرهم على الشروط المطلوبة.

ونصت المادة الخامسة على أن تنصَبّ مقابلة الانتقاء على مناقشة إلمام المرشح بالمنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي لمرفق الوكالة، وبرنامج عمله،ومنهجيته لتدبير المرفق المذكور وتطويره والرفع من أدائه، ومدى إلمامه بآليات وتقنيات إعداد البرامج و المشاريع والمخططات التنموية وتتبع تنفيذها وتقييمها، وقدرته على قيادة إعداد الدراسات المتعلقة بالهندسة التقنية والمالية للمشاريع.

يُذكر بأن جهة مراكش ظلت، لحوالي 4 سنوات من عمر الفترة الانتدابية المنصرمة، بدون وكالة لتنفيذ المشاريع، دون غيرها من الجهات، وقد أشير إلى ذلك في تقرير حصيلة التدقيق المنجز من طرف المفتشيتين العامتين للمالية والإدارة الترابية، الذي صدر بعد المهمة الرقابية التي قامت بها لجنة مشتركة من المفتشيتين المذكورتين، بين 18 مارس و 3 ماي 2019، وتناولت افتحاص العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهة، برسم سنتي 2017 و2018.