يونس أفطيط – كود///

المتابع للعلاقات المغربية الاسبانية في العقدين الاخيرين، سيلاحظ وجود فارق كبير في التعامل بين البلدين، ومنذ اندلاع أزمة جزيرة ليلى في بداية الالفية الثالثة، إلى حدود اليوم مرت العلاقات المغربية الاسبانية بالكثير من الازمات الصامتة والحرب المخابراتية، وهذا كله بسبب التاريخ الاسود بين البلدين، والذي يمتد إلى قرون طويلة بدءا من احتلال الاندلس، مرورا إلى الحروب بين البلدين التي كانت آخرها حرب الريف، وانتهاءا بالمسيرة الخضراء التي لن ينسى الجيش الاسباني ما وقع له فيها.

وقد جاء رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز بالاسطوانة نفسها التي يكررها الاسبان حين يكونون في حاجة إلى المغرب، مشيرا إلى علاقات الاخوة والصداقة، والشراكة التي يجب أن تتقوى بين البلدين، في الوقت الذي يلاحظ أن هذه الشراكة تخدم الجانب الاسباني لا المغربي.

وفي الوقت الذي يأتي رئيس الحكومةالاسبانية إلى المغرب حاملا حقيبة مليئة بالملفات الحساسة ليحلها المغرب، فإنه في المقابل ليس لديه ما يقدمه بشكل ملموس للمغرب على مستوى قضاياه الكبرى أو حتى الثانوية.

ويرغب الاسبان في تعاون مغربي إسباني متين على المستوى الامني، الامر الذي سيؤمن لإسبانيا حماية أكبر من الباب الخلفي “إفريقيا”، والتي تعتبر نقطة لتسرب الارهابيين وتجار الممنوعات والمجرمين لإسبانيا، حيث سيساهم التعاون الجديد في تقديم حماية أمنية للإسبان، بينما لا يستطيع الاسبان تقديم أي شيء في هذا الصدد على اعتبار أنه لا يوجد ما يهدد المغرب أمنيا من الجانب الاسباني غير تهريب “الاكستازي”، وهو ما يستطيع الامن المغربي مواجهته دون الحاجة لتعاون كبير بين البلدين.

وبخصوص الملف الثاني المهم بالنسبة لإسبانيا، هو ملف الهجرة، فإن المغرب يعتبر خاسرا أكثر، فعلى المستوى الحقوقي يتهم المغرب في التقارير الحقوقية بمنعه لحق الهجرة واعتقال المهاجرين وترحيلهم، ولعبه دور دركي اوروبا، بينما يكون المقابل الاوروبي هو مبلغ 140 مليون أورو، لكساعدته في مواجهة الهجرة التي تتضرر منها إسبانيا لا المغرب.

الملف الثالث في حقيبة سانشيز، كان أزمة مدينة مليلية بعد إغلاق معبر مليلية في وجه الحاويات التجارية، من طرف الجمارك المغربية، وبالعودة إلى ما قبل القرار، فقد كان ميناء مليلية يستفرد بإستقبال سفن الحاويات التجارية، وذلك لكون ميناء بني أنصار بالناظور لم يكن مهيئا لإستقبال هذه الحاويات، ما كان يفوت على المغرب مداخيلا مهمة قد تنعش جزئيا اقتصاد المنطقة، وبعد تهييئ منطقة لإستقبال سفن الحاويات التجارية بميناء بني أنصار، أعلنت الجمارك المغربية منع دخول السلع عبر معبر مليلية، مع السماح بدخولها عبر باريو تشينو وفرخانة، وعلقت سلطات مليلية في البداية على كون القرار أحادي ويجب مراجعته وإن كان لا يضر بمصالح مليلية، لكن أمام ضغط رجال الاعمال، طالبت بتدخل الحكومة المركزية في مدريد، معلنة عن خسائر مالية كبيرة بسبب عدم السماح للحاويات التجارية بالمرور.

وقد كان ملف مليلية على طاولة النقاش، من أجل إعادة فتح الحدود في وجه الحاويات، وذلك إلى جانب ملف الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، تلذي تعتبر إسبانيا أكبر مستفيد منه، كون جل القوارب الاوروبية التي تصطاد في المياه المغربية، هي في الاصل إسبانية، هذا بالاضافة إلى الحديث عن المقاولات الاسبانية بالمغرب، والتحضير لمنتدى للمقاولين المغاربة والاسبان، وهو المنتدى الذي يفيد الجانب الاسباني أكثر.

دولة كإسبانيا تستفيد من المغرب بأقصى ما يمكن معتبرة إياه بقرة حلوب، لا تقدم له الشيء الكثير، سيما على مستوى قضية الصحراء التي تقول مدريد دائما أن موقفها ثابت منه وهو أنها “تراهن على حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، في إطار القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

بينما الواقع يؤكد أن إسبانيا لم تكن يوما على الحياد في هذا الموضوع، وذلك بدليل استقبالها سنويا لأطفال البوليساريو في مخيمات صيفية، ومنحها الدعم السخي للجمعيات والمنظمات الداعمة للبوليساريو، ودعم إعلامها بكامله للبوليساريو الذي يعتبر المغرب دولة محتلة.

إلى جانب هذا والذي تختلف فيه كثيرا عن فرنسا التي تدافع جديا عن المغرب في هذه النقطة، فإن إسبانيا لحدود الساعة ترفض الاعتراف بجرائمها في الريف، وإبادتها للمغاربة بأسلحة كيماوية ضمنها غاز “ابيريتا”، المحرم دوليا والذي لا تزال منطقة الريف تعاني من ترسباته لحدود الساعة بتسجيلها أعلى نسبة إصابة بالسرطان في المغرب، بينما لم تقم إسبانيا بالاعتراف بجرائمها وتحمل مسؤوليتها وتقديم المساعدة للدولة المغربية في بناء مستشفيات سرطان بالمنطقة.

إسبانيا وإن كانت تتشدق بكونها دولة صديقة فهي في صراع محموم مع فرنسا، حول المغرب والفوز بصفقاته الكبرى، وعلى عكس فرنسا فهي ذات فصيلة دم AB تأخذ من الجميع دون أن تمنح شيئا، بينما يبرهن المغرب دائما أنه فصيلة O يمنح للجميع دون أن يأخذ شيئا.