هشام أعناجي ـ كود//

يعيش المغرب اليوم مرحلة صعبة للغاية، بسبب تصاعد خطاب “العدمية” وتزايد مؤشرات فقدان الثقة في المؤسسات، ناهيك عن طريقة تدبير عدد من الملفات (إعفاء بنكيران، احتجاجات الريف وجرادة، محاكمة الصحافيين..تراجع دور الأحزاب والنقابات وغياب الوضوح لدى الأغلبية الحكومية) من جهة، واستمرار “الأزمة” داخل الأغلبية من جهة أخرى.

صحيح أن المغرب يعد تجربة استثنائية، حيث يتم دائما اللجوء في اللحظات الصعبة من تاريخه إلى التوافق بين المؤسسة الملكية والأحزاب والمجتمع، كما تكون الملكية أكثر مرونة في اللحظات الصعبة، تجنبا للصدامات.

على مر التاريخ السياسي لبلدنا، دائما هناك إرادتين تصنعان التغيير وتزرع الأمل في المستقبل، الأولى متعلقة بالمؤسسة الملكية والثانية مرتبطة بوجود رجالات قامات وطنية، وهذه لمعادلة صعبة ولا يقدر عليها إلا من تسلح بالصدق والشجاعة وتحصن بالزهد في السلطة وكان مستعدا للتضحية بالشعبية وبالحزب وبنفسه إن اقتضى الأمر (هذا الأمر تكرر في السنوات الأخيرة: سواء مع عبد الاله بنكيران أو عبد الرحمان اليوسفي).

اليوم المغرب يفتقد لرجالات وطنية قادرة على بعث الأمل والنهوض بالحس الوطني، الأخير الذي وصل إلى مستويات متدنية لاعتبارات عدة (الهجرة غير الشرعية، ظاهرة الزودياك بالشمال، رفع شعارات للمطالبة باسقاط الجنسية، شعارات سياسية في المدرجات الكروية،..).

لنعود للتاريخ، في سنة 1995 أعلن الملك الراحل الحسن الثاني من داخل قبة البرلمان في خطاب وصف بـ”التاريخي” أن المغرب يعيش مرحلة السكتة القلبية، واستشهد على ذلك بأرقام وإحصائيات كان قد تضمنها تقرير البنك الدولي حول المغرب سواء فيما يرتبط بالإدارة أو القضاء أو سير المؤسسات العمومية والتشريعات والمساطر، والمسؤولين والموظفين، وقال الحسن الثاني آنذاك قولته الشهيرة: “قرأت تقرير البنك الدولي فوجدت فيه أرقاما مفجعة تجعل كل ذي ضمير لا ينام”.

بعد الأزمة وقع انفراج، وخرجت تجربة “التناوب التوافقي” إلى الوجود، نفس الأمر حدث عام 2011 حينما تعالت أصوات الشارع للمطالبة بالتوزيع العادل للثروات وفصل حقيقي للسلط، ثم خاطب الملك محمد السادس الشعب معلنا عن رزمة من الاصلاحات الدستورية.

في التجربتين معا، وجدا ملكا المغرب نخبة سياسية شجاعة قادرة على التجاوب مع الخطب الملكية وترجمتها على المستوى الشعبي بمبادرات حقيقية يصطف من خلال الجميع في خندق خدمة الوطن والتضحية من أجل ترسيخ ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان.

لكن اليوم مع فقدان الأمل في المغرب، وعودة خطاب التيئيس والنقص من قيمة المؤسسات (البرلمان خير مثال) والبلوكاج التي تشهدد عدد من المؤسسات (الشلل الذي أصاب مجلس المنافس الذي يعد مؤسسة جوهرية لمراقبة الأسعار بالمغرب، المجلس الوطني لحقوق الانسان، الهاكا،..)، إضافة إلى الارتباك الحاصل على مستوى مؤسسات أخرى (زعيم حزب في المعارضة يترأس مؤسسة استشارية = نزار بركة) يجعل نتساءل أين أمثال بنكيران واليوسفي؟.
مسؤول حكومي رفيع في حديثه معي قالي :”سنتقدم إلى الخلف إذا استمر هذا التراشق بين الطرفين” يقصد بين مؤسسات الدولة ومعارضين كما حدث في ملف الصحافي توفيق بوعشرين.

يشتكي المسؤول الحكومي المطلع على كواليس القرارات الهامة في عدد من الملفية، بالقول :”العدمية تقتل، وهناك ديكتاتورية فايسبوكية تشك في كل شيء وترفض كل شيء ويريدون إلباس الدولة أشياء غير معقولة أحيانا”.

ليسترسل المسؤول الحكومي بالقول “الجميع مسؤول عن الوضعية التي وصلنا اليه وهادشي حرام لي كنديرو فهاد البلاد، ولي كيزرع السلبية مغاديش يحصد الا الكوارث، واجبنا كاملين مسوؤلين وبرلمانيين وصحافيين بالاخص يزرعو الأمل في النفوس”.

بوعشرين.. فين الانفراج؟

في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، يقول مسؤول حكومي آخر، إن “المغرب خسر أقوى صحافي لكن يبقى بريء حتى يخرج الحكم النهائي”، لكن يرفض ذات المسؤول المقرب من رئيس الحكومة ربط ملف بوعشرين بالحاجة إلى انفراج سياسي في البلد، لسبب واحد “الملف غير مفبرك” على حسب كلام المسؤول الحكومي.

لكن “هذا لا يعني أن بوعشرين لم يتم رصده هذا لا أنفيه وقد يكون الأمر بالنسبة لي يقينيا” يسترسل المسؤول الحكومي الذي رفض طريقة تدبير الملف من أوله إلى آخره.

إذن ما المشكلة في محاكمة “القرن” على وصف دفاع الصحافي بوعشرين؟، حسب ذات المسؤول فإن المشكل وحيد وهو سبب عدم وجود انفراج في الملف هو اختيار بوعشرين وأصدقائه وبمعية الهجوم على الدولة.
لكن رغم أن المسؤول يعتبر أن بوعشرين أخطأ في طريقة تدبير ملفه، لكن هذا لا يعني أن كل شيء تم وفق مقولة “المحاكمة العادلة” وإلا سنكون ظلمنا وطننا في هذه الظرفية الدقيقة.

ويفسر ذات المسؤول ما حدث للمسؤول :” بأن المسؤولين ليسوا ملائكة قد يخطئون لكن لا استبعد أن يكون تم رصد بوعشرين بسبب وجود حسابات سياسية مع خصومه”.

“الانفراج في هذه القضية يصعب الحديث عليه الحاليا، لكن بعد عامين يمكن أن تتغير الأوضاع” يقول متتبع لمسار المحاكمة.