عفراء علوي محمدي- كود//

خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخلاصات أولية، بعد ملاحظة محاكمة الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي.

وفهذ الإطار، دار المجلس 10 زيارات للراضي والريسوني، آخرها للريسوني بتاريخ 3 غشت 2021، قرر خلالها توقيف إضرابو عن الطعام، وتهز للسبيطار يوم 7 غشت، وتدارا ليه فحوصات جات نتائجها مطمئنة، حسب المجلس.

وتتبع المجلس ظروف اعتقال المعنيين، وتم التواصل مع عائلتهما، وتم إيفاد فريقين من المجلس لمتابعة 28 جلسة لمحاكمتهما، بالإضافة لجلستين مغلقتين للراضي عقد بشأنهما المجلس لقاء مع الدفاع، كيف تمكن المجلس من محاضر الشرطة القضائية والجلسات والقرارات اللي صدرات المحكمة دار ملاحظات أولية.

وتم احترام شرط العلنية فالمحاكمات بجوج، واحترام مساطر الاعتقال، واحترام الآجال المعقولة للمحاكمتين، مع إشعار المتهمين بالتهم الموجهة ليهم، وتمكنو من الاتصال بمحامين من اختيارهم

فمحاكمة الريسوني، لاحظ المجلس انه امتنع عن المثول أمام المحكمة، من 15 يونيو، متحججا بحالتو الصحية، بينما المحكمة استمرت فجلساتها بحضور دفاعو، واعتبرات أن هذ المبرر مامقبولش، وعلماتو بهذشي، ومن بعد انسحاب دفاعو بسبب رفض المحكمة لإحضارو، ماترتب على هذ الانسحاب حتى أثر قانوني واستمرات الجلسة، وكان الريسوني كيحصل على محاضر الجلسات من خلال كاتب الضبط. اما فجلسة النطق بالحكم توجه ليه امر بالحضور، ومنين رفض، صدر الحكم فغيابو.

بالنسبة لمحاكمة الراضي، فالدفوع الشكلية المقدمة تكلمات على عدم توقيع المتهمين على المحاضر، بينما كيمكن تدوين التصريحات ف”كناش التصريحات”، اللي كستضمن توقيع الأشخاص اللي تم الاستماع ليهم. اما عن طلب مثول شهود سبق استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، فالمحكمة رفضاتو بناء على اجتهاد لمحكمة النقض، كيفيد بأن المحكمة غير ملزمة باستدعاء شهود سبق مثولهم أمام قاضي التحقيق، كذلك قال المجلس أنه واخا استمع الوكيل العام للمشتكية بالراضي، ماكانش أي طلب لإجراء فحص للتأكد من حالتها الصحية وتوثيقها.

فالمقابل، شاف المجلس أنه كاينين عناصر كتطرح تساؤلات، ناجمة على نواقص فالقانون، خصوصا قانون المسطرة الجنائية وعدم مطابقتو مع الدستور والمعايير الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بحق المتهم فمناقشة شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي. واكد المجلس انه خاص كذلك التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا.