كـود : عمـر المزيـن//

لم يقفل ملف تجنيس جزائريين، بسقوط 9 متهمين بينهم أمنيون اثنان منهم ترأسا دائرتين أمنيتين، بل ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات في انتظار إيقاف كافة المشتبه في تسهيلهم حصول المجنسين على شواهد سكنى وبطائق تعريف وطنية مغربية، بانتحال صفات مواطنين مغاربة.

“ما زال العاطي يعطي” مثل ينطبق على هذا الملف الذي أقفل في شطريه الأول والثاني بإنهاء التحقيق مع الأمنية وجزائري، وإحالة 3 جزائريين وعون سلطة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، المرتقب بثها في ملفهم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، في انتظار مفاجئات أخرى قد يكشفها تعميق البحث.

أمنيون:

وجد مسؤولون أمنيون بفاس، أنفسهم في ورطة بعدما ذكرت أسماؤهم ضمن اعترافات عون سلطة (مقدم حضري) الحلقة الأساسية والمحورية في فضيحة تجنيس جزائريين بالجنسية المغربية وتمكينهم من وثائق إدارية مختلفة بينها شواهد سكنى وبطائق التعريف الوطنية، بانتحال أسماء مختلفة. اثنان منهم توليا مسؤولية إدارة دائرتين أمنيتين، أحدهما اتهمه العون بتمكينه من 500 درهم رشوة لتسهيل حصول أول الجزائريين المعتقلين في هذا الملف، على شهادة سكنى، بموقع تابع لنفوذ دائرته، ولم يسبق له أن قطن به، ما أقحمه في دوامة لم يخرج منها بعد، بعد اعتقاله وإيداعه السجن.

أما مفتش الشرطة الثاني فوجد نفسه وجها لوجه مع اتهام خطير بإنجاز وثيقة مماثلة بدائرته رغم أن طالب منتحل شخصية مغربي، يقطن بحي النرجس بعيدا، بمساهمة ومساعدة من ضابط شرطة يعمل بدائرة أخرى، كان وسيطا في إنجاز هذه الوثيقة التي استند إليها طالب البطاقة، للحصول عليها. الأمر نفسه وقع لمسؤول بولاية الأمن مكلف بإنجاز الوثائق التعريفية، سبق له العمل في سفارة المغرب في الجزائر، الذي اتهم بتلقي رشوة لإنجاز بطائق تعريف 4 جزائريين، مقابل 1000 درهم لاثنين و1500 درهم للآخرين، بوساطة من عون سلطة بعد تعارفهما إبان الانتخابات السابقة.

الجحيم:

الأمنيون الأربعة يقضون ساعات في الجحيم في حالة نفسية يرثى لها في زنازن سجن بوركايز بعد أسبوعين من اعتقالهم على خلفية اعترافات عون السلطة الذي لم ينكر مساعدته جزائريين بعضهم ما زال في حالة فرار، للحصول على البطائق الوطنية وشواهد السكنى، مقابل إتاوات.

ورغم تراجع المقدم الحضري المعزول في وقت سابق وسبقت تبرئته من التزوير في ملف راج أمام ابتدائية فاس، عن اتهاماته السابقة للأمنيين التي كانت سببا في اعتقالهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتحقيق معهم الذي انتهى الأربعاء 6 دجنبر الجاري، بعد إجراء المواجهة بين كل الأطراف.

حصيلة هذا الملف، وصلت 9 متهمين بينهم الأمنيون الأربعة وعدد مماثل من الجزائريين وعون السلطة المتهم الرئيسي، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة بينها تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإثبات هوية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال هوية وتقديم معلومات وشهادات وإقرارات غير صحيحة. فصول هذه الفضيحة التي تهدد بسقوط رؤوس أخرى في قطاعات مختلفة، بدأت في يوليوز الماضي قبل اعتقال عون السلطة، ليستمر سقوط المتهمين كأوراق التوت، وبينهم أول جزائري اعتقل في عاشر أكتوبر قبل أسبوعين من اعتقال مواطنه، فيما أوقف الأمنيون أواخر نونبر الماضي.

اعترافات:

قبل اعتقال عون السلطة بمطار محمد الخامس أثناء استعداده للهجرة إلى أوروبا، انكشفت خيوط هذا الملف الضخم بعدد المشتبه فيهم وقيمته وطبيعة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهم، قبل تساقط المتهمين تباعا في إطار الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المضطلعة بالتحقيق فيه.

اعترافات المقدم التمهيدية عدة عمليات ساعد فيها جزائريين لتجنيسهم، جلبت الويلات لعدة أطراف بينها رجال الأمن المعتقلون في انتظار البث في ملتمس دفاعهم بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بداعي توفرهم على ضمانات الحضور، وعدم ثبوت الأفعال المنسوبة لهم بعد تراجع العون عن اعترافاته السابقة.

وفي انتظار قرار قاضي التحقيق بالمتابعة من عدمه في حق المجموعة الثانية، يحبس الأمنيون أنفاسهم ترقبا لما سيقع على ضوء نتائج التحقيق التفصيلي معهم في جلسة واحدة، فيما تسير الأبحاث بسرعة فائقة في هذا الملف المنذر تعميق البحث فيه بنتائج وخيمة على عدة أطراف بقطاعات مختلفة.