عمر المزين – كود//
ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي وتفويته تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين والذين جنوا أرباحا طائلة دون أن تستفيد الساكنة من أي إستثمار يذكر أمام رئاسة النيابة العامة.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، كشف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت أبحاثها القضائية المكثفة وأحالت نتائجها منذ مدة طويلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
و استمعت الفرقة الوطنية إلى مسؤولين في كل الوكالة الحضرية بمراكش والمجلس الجماعي السابق ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة ومسؤولين سياسيين بارزين تقلدوا مهام انتدابية كبرلمانيين منهم من تم منعه من السفر على ذمة هذا الملف، فضلا عن مسؤولي المركز الجهوي للإستثمار وغيرهم.
وتفيد بعض المعطيات، حسب المحامي الغلوسي، أن الوكيل العام للملك وفي إطار التنسيق القانوني مع رئاسة النيابة العامة ينتظر قرار هذه الأخيرة بخصوص هذه القضية التي وصفها بـ”الشائكة”.
وأضاف متسائلا: “هل سيتدخل رئيس النيابة العامة من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب ومتابعة المتورطين المفترضين في هذا الملف الذي عمر طويلا؟”.
