عمـر المزيـن – كود///

للمرة التاسعة على التوالي، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تأخير قضية ما يعرف بـ”إمبراطورية الفايق”، وذلك إلى غاية 4 أكتوبر 2022.

وجاء تأخير مواصلة الاستماع إلى الشهود والمطالبين بالحق المدني، حسب ما كشف عنه خلال أطوار الجلسة، بسبب الوضع الصحي للمتهم الرئيسي في الملف النائب البرلماني رشيد الفايق، والذي أكد أنه غير قادر على مواصلة المحاكمة، إذ طالب هيئة دفاعه بتأخير القضية بعد الاستماع إلى 18 شاهد، في انتظار الاستماع إلى 15 شاهد آخر في الجلسة المقبلة.

وتقدمت هيئة دفاع الفايق ومن معه بملتمسات السراح المؤقت، إذ ينتظر أن تحسم فيها المحكمة آخر الجلسة، ومن المؤكد أن يتم رفضها كما جرت العادة في الجلسات السابقة، واعتراض الوكيل العام عليها بسبب خطورة الأفعال المرتكبة في الملف.

وورط عدد من الشهود المتهم الرئيسي في الملف رشيد الفايق، حيث أكد المدير العام للمصالح أمام القاضي محمد لحية على أن رئيس الجماعة الفايق هو اللي كان كيعطي التعليمات للنائب ديالو أحمد جواز بالتوقيع على رخص السكن ولبني.

وأضاف المدير العام للمصالح باعتباره شاهدا في هذا الملف أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية رصدت ما مجموعه 24 عمارة سكنية بنيت من طرف جواد الفايق شقيق رشيد الفايق عن طريق “الوكالة” وبدعم مباشر من شقيقه رئيس جماعة “أولاد الطيب”.

موظف مكلف بالتعمير استمعت إليه المحكمة أيضا اليوم، وأكد باللي الفايق مكيخليش المراقبين ديال التعمير يسجلو المخالفات بعدد من المناطق بجماعة “أولاد الطيب”، فيما أكد مدير ديوانه أن رئيسه السابق الفايق كان كيعطي تعويضات وهمية عن تنقلات الموظفين كل عام.