كود طنجة///

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، اول أمس الاثنين، متهما بالنصب و الإحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون و التزوير و استعماله و تهجير البشر.

ضحايا يحاصرون الجاني

وبحسب مصدر أمني، جاء ايقاف المتهم بناء على اتصال هاتفي توصلت بها مصلحةالديمومة الأمنية ، تفيد بتعرض حوالي 10 أشخاص للنصب والاحتيال من طرف شخص طنجاوي  يدعي بأنه رئيس لشركة تحت اسم” CHIADMI SANITAIRE “، الكائنة  بحي النجمة بمدينة طنجة ، وهو ما استدعى التدخل العاجل للشرطة القضائية للبحث في القضية، واعتقال المتهم لتعميق البحث معه في النازلة.

وحسب التحقيقات التمهيدية، تبين أن المتهم كان يستدرج الضحايا الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية إلى شقة كان يستغلها لنشاطه الإجرامي بحسب اعترافات المبلغين عنه ،ويوهمهم بانه يملك شركة تتمتع برأسمال عالي ، و له علاقة وطيدة  مع كبار موظفين ومسؤلين في القنصلية العامة الفرنسية بطنجة و بوكالة البنك الشعبي الكائنة بحي موسى بنمصير بالمدينة ذاتها .

تزوير الوثائق وتهدئة الضحايا

و حسب نفس المصدر أن المتهم كان يتزعم شبكة تعمل على التهجير بطرق شبه قانونية مقابل مبالغ مالية خيالية ، ويوهم الضحايا بأنه سيتبع معهم المساطر القانونية للحصول على الفيزا من خلال تكفله بكل مراحل الحصول على التأشيرة، ليسلمه الضحايا جواز سفرهم والمبلغ المالي ، وهنا يعمد إلى تزوير أنظمة أساسية لشركة وهمية لا اساس لها من الصحة، يدرج فيها اسم الراغب في الهجرة السرية بصفته عاملا أو شريكا صوريا، ويطلب منهم فتححساب بنكي في الوكالة البنكية المعنية، والقيام بتحويل المبالغ لفائدة “النصاب” ويقدم  لهم شيك كضمان على دين الى حين الحصول على التأشيرة، ومطالبتهم بإجراء عمليات بنكية لكشف التعريف البنكي والحصول على بيانات الحساب وجداول حركة الحساب لمرشحي الهجرة .

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، يطلب “النصاب” من المرشحين للهجرة إحضار شهادة بنكية على أساس انه اجرى حجز موعدا لطلب التأشيرة من القنصلية الفرنسية بطنجة ، وبعد مدةطويلة ، يطالب بمرشح الهجرة بالمجيء والالتقاء معه ، على أساس انه استكمل ملف طلب التأشيرة، ويتم تضليل الضحايا بوثائق مزورة وبطريقة احترافية ويرفع بصمات أصابع المرشحين للهجرة داخل الشقة الشركة دون عناء الانتقال إلى مقر القنصلية الفرنسية حسبما صرحوا بها الضحايا .

افتضاح خيوط اللعبة

بعد طول انتظار المرشحين للهجرة وهم تقريبا 10 أشخاص ، راسل النصاب رسائل نصية عبررقم مجهول إلى الضحايا، موهما إياهم بان القنصلية العامة الفرنسية بطنجة تمنح لهم تاشيرة شينغن لمدة شهر.

وفور توصل الضحايا بالرسائل النصية شكوا في الأمر وتواصلوا فيما بينهم ونصبوا له كمينا داخل الشقة الذي كان يتحايل بها على أنها مقر الشركة وحولها ” إلى قنصلية “، وبمجرد حضوره حاصروه و طالبوه بالمبالغ المالية المسلمة له والتي قدرت بأزيد من 20 مليون سنتيما.

“النصاب” بدأ يراوغهم ويقدم لهم حلولا لأجل فك المشكل من دون إخبار الشرطة والعائلة ،لكن الضحايا أصروا على التبليغ عن الجريمة بعد فشله .

نصاب ومجرم وفار من العدالة

وأشار ذات المصدر، إلى أنه قبل الاستماع إلى المتهم، في سياق البحث ، قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بتنقيط الموقوف، ليتبين لها أنه موضوع مذكرة بحث حديثة جار بموجبها البحث عنه من أجل النصب والاحتيال، وتهجير البشر وإصدار شيك بدون رصيد قيمته 10 ملاين سنتيم.

وأثناء تعميق البحث مع  المتهم ، أقر احتراف التهجير السري نحو الخارج بشراكة من احد اصدقائه وخليلته، وصار ملما بطرق تزوير وثائق إدارية وبنكية، وعمل على تأسيس شركات وهمية لاستدراج الضحايا .

و جرى الاستماع للضحايا في محاضر قانونية، كما تم اخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.