أنس العمري –كود///

رسائل مهمة صيفطها الحموشي من منصفة ضيوفه الكبار اللي حضروا الاحتفال بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. أبرز هذه الرسائل كانت حقوقية، إذ أن حارس أمن المملكة بغا من خلال تشكيلة الضيوف اللي وجه ليهم الدعوة يوصل ميساج بلا ما يحتاج يهضر إلى الموظفين في المؤسسة وكافة المغاربة بمختلف شرائحهم مفاده أنه “لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان”.

وهاد الرسالة يمكن لأي واحد يقراها من خلال ملاحظة تأثيث المنصة بوجوه حقوقية بارزة، يتقدمهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي جلس بجوار أول مسؤول كلف جمع بين مهمتي إدارة إدارتين حساستين، هما المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

التوفيق بين حقوق الإنسان وبين الضرورة الأمنية ماشي الرسالة الوحيدة لي بغا الحموشي يوصل. فـ “كابوس الإرهابيين”، كما وصفته “جون أفريك”، عندما وضعت إسمه ضمن المائة شخصية الأكثر تأثيرا في الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية في افريقيا، أرفقها بواحدة أخرى قرأها الأمني قبل المواطن، بتأكيده، من خلال إحاطته بصقور القضاء في المغرب، منهم بينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف نجيم بنسامي، تخليق العمل الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني ستذهب إلى أبعد مدى في مسار أجرأة مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة، على قاعدة تعزيز آليات الرقابة الداخلية، وكذا الزجر التأديبي والقضائي للمخالفين، سواء بالمصالح المركزية (المديرية)، أو المصالح اللاممركزة.

ويسعى عبد اللطيف الحموشي من خلال هذا التوجه، الذي بدأت تبرز خطوطه العريضة مع الشروع في تنزيل استراتيجيته قبل أربع سنوات، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية.