الوالي الزاز كود العيون ////
وجهت شرطة الجرائم الاقتصادية، مساء الأحد، إستدعاءً جديدا للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قصد المثول أمامها، إستنادا لتقرير اللجنة البرلمانية الذي أماط اللثام عن شبهات فساد تحوم حوله ومقربين منه أثناء عُهدته رئيسا للبلاد بين سنتي 2009 و 2019.
ويرفض الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، التجاوب مع المحققين، مؤكدا أنه يحظى بحصانة لكونه رئيسا سابقا للبلاد، الشيء الذي عرقل مجريات التحقيقات وحدّ من تفعيل المساطر القانونية في هذا الصدد.
وقال موقع “صحراء ميديا” الموريتاني نقلا عن مصادره، أن النيابة العامة ستوجه تهمتي الفساد وغسيل الأموال للرئيس الأسبق، وذلك بناء على ما تم التوصل إليه من معلومات في البحث الابتدائي.
ومن جانب آخر، أفرجت شرطة الجرائم الإقتصادية بانواكشوط عن محمد ولد عبد العزيز، ساعات قليلة بعد مثوله أمامها دون الكشف عن أي معطيات أو أسباب الإيقاف.
وأوردت “الصحراء ميديا” في سياق متصل أن النيابة العامة ستأمر بإحالة المتهمين في ملف اللجنة البرلمانية للتحقيق عل السجن، أو وضعهم تحت المراقبة القضائية، وذلك لإفساح المجال أمام انطلاق مجريات التحقيق الجنائي المعمق، إذ من المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة، يضيف المصدر.
