هشام اعناجي ــ كود ارباط//

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن “ترسيم الحدود البحرية قضية سيادية”، مؤكدا أن “المغرب مستعد للتفاوض مع الجارة الإسبانية في إطار تمسكه السيادي بحدوده البحرية”.

وأضاف بوريطة، أثناء تقديمه لمشروعي قانوني يهدفان إلى ترسيم الحدود البحرية للمغرب اليوم بمجلس النواب، إن “المسألة قابلة للتفاوض بين بلادنا والجارة الإسبانية”، مشير إلى أن “إسبانيا بالنسبة للمغرب شريك استراتيجي وحليف مهم”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “تغليب الحوار البناء، وتفعيل حسن الجوار” مبادئ تحكم علاقة المغرب بإسبانيا.

وتابع بوريطة بالقول :”بقدر ما يرفض المغرب فرض الأمر الواقع بطريقة أحادية، فإنه ليس لديه أي نية في فرض الأمر الواقع، ومستعد للتفاوض مع إسبانيا في إطار حدوده السيادية”.

وأشار المتحدث أن عدة أسباب رجحت ضرورة تتحيين القوانين المتعلقة بالمجالات البحرية، من ضمنها ضرورة أن تصبح الترسانة القانونية منظومة حديثة.

إضافة إلى حاجة المغرب إلى إحداث منطقة اقتصادية خالصة على بعد 200 ميل، فإن وجود فراغ تشريعي، فرض على المغرب، وفق المتحث، تحريك مسطرة تشريعية بعد خطاب ملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء”.

وقال بوريطة :”من الأسباب كذلك، استيعاب الهوية المجالية المغربية بعد المسيرة الخضراء، وهو ما دفعنا إلى ملائمة الفراغ القانوني مع السيادة المغربية الترابية والبحرية والجوية أيضا”.

وأكد بوريطة على أن هذين المشروعين مروا من مسار طويل بدأ قبل سنوات عبر إحداث لجنة تقنية بتعلميات ملكية تقنية سنة 2013، ضمت قطاعات مرتبطة بالمجال البحري (إدارة الدفاع، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وزارة الصيد البحري..)، من أجل تحديد الحدود البحري وفق قانون البحار الدولي.

وأشار المتحدث أن “اللجنة بمكاتب دراسات أجنبية معروفة دوليا، حيث خلصت الدراسات التقنية والقانونية التي استغرقت 3 سنوات، إلى تحديد هذه الخطوط البحرية بشكل محين واستخلاص بيانات أكثر نجاعة، سند لترسيم الخطوط الأساس لهذا المشروعين”.