محمود الركيبي – كود – مكتب العيون //

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد بلي مجلس الأمن الدولي مطالب خلال جلسته المقررة هذا الشهر، لبحث مستجدات نزاع الصحراء، بوضع النقاط على الحروف، وبتحديد المسؤوليات.

بوريطة وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السنكَالية، عيساتا تال سال، على هامش افتتاح قنصلية للسنكَال بمدينة الداخلة، شدد على أن مجلس الأمن مطالب خلال هذه الجلسة، بتحديد الطرف الذي يتمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة، والأطراف التي أعلنت تنصلها من الإلتزام بهذا الاتفاق، وكذا تحديد الطرف الذي يتعاون ويسهل عمل بعثة المينورسو، والاطراف التي تعرقل عمل البعثة شرق الجدار الأمني، وتمنعها من أداء مهمتها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن المغرب قد تجاوب بشكل إيجابي مع مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو كَوتيريس، بخصوص تعيين مبعوث أممي جديد، بيد أن الأطراف الأخرى يضيف بوريطة، هي التي تعرقل هذا التعيين، مؤكدا بأن المغرب ملتزم بالمسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي لهذا النزاع، كما يظل ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار، لكنه لن يتوانى عن الرد وبكل قوة على اي تهديد يمس أمنه وسلامة مواطنيه.

كما علق رئيس الديبلوماسية المغربية، على تصريحات وزير الخارجية الجزائري صبري بوكَادوم، والتي دعا خلالها إلى استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع، حيث أكد بوريطة بأن المغرب، واستنادا لقرارات الأمم المتحدة، يعتبر بأن لا مسلسل سياسي دون الطرف الحقيقي وهو الجزائر، مطالبا هذه الاخيرة بالانخراط الجدي والفاعل، بهدف إيجاد حل سياسي واقعي لهذا النزاع الإقليمي، والذي لا يمكن تصوره خارج مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدمت بها المملكة، أما بخصوص حديث الوزير الجزائري عن توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، فقد أكد بوريطة بأن الجزائر ليست الجهة المؤهلة لإعطاء دروس في حقوق الإنسان.