الرئيسية > جورنالات بلادي > بنهيمة لـ “الإيكونوميست” : ها علاش اختاريت الاستقلال وأنا مع تعديل الفصل 47 وكاينة أزمة ثقة والطبقة الوسطى كتعاني وأساسيات النموذج التنموي لم يتم احترامها
11/04/2019 15:30 جورنالات بلادي

بنهيمة لـ “الإيكونوميست” : ها علاش اختاريت الاستقلال وأنا مع تعديل الفصل 47 وكاينة أزمة ثقة والطبقة الوسطى كتعاني وأساسيات النموذج التنموي لم يتم احترامها

بنهيمة لـ “الإيكونوميست” : ها علاش اختاريت الاستقلال وأنا مع تعديل الفصل 47 وكاينة أزمة ثقة والطبقة الوسطى كتعاني وأساسيات النموذج التنموي لم يتم احترامها

هناء ابو علي – كود//

خص إدريس بنهيمة يومية “الإيكونوميست” عدد 5489 بحوار بسط من خلاله آراؤه حول مجموعة من القضايا التي تهم المشهد السياسي والاقتصادي واختياره العمل السياسي بعد التقاعد وأسباب انتسابه إلى حزب الاستقلال وغيرها من المواضيع، كالفصل 47 من الدستور اللي “يعاقب بشدة الوضع السياسي والعمل الحكومي” حسب بنهيمة، أو النموذج التنموي السابق.

كود ترجمات ليكم باختصار بعض الفقرات المهمة من الحوار..

– الايكونومست: لدخول السياسة، لقد اخترت الاستقلال. علاش؟

– إدريس بنهيمة : إنه سؤال جيد. هناك 3 أسباب وراء قراري. أولها أصبح دور صانعي القرار السياسي أقوى بكثير. ثانيهما المشاركة في المناقشات وصياغة فكر سياسي هو أمرمهم بالنسبة لي. الأمر الثالث أن دخول السياسة عندي هو نشاط شخصي متوافق مع وضعي ودفاعي عن مفاهيم خدمة الصالح العام مدة 42 عام من الخدمة العامة.

– الايكونومست : لماذا الانتظار حتى سن التقاعد لدخول عالم السياسة؟

– إدريس بنهيمة :هنا كيطرح سؤال كبير عن تضارب المصالح. خلال عشرين عاما خدمت كرئيس لمؤسسات عامة ، كان لدي وزراء عندهم وصاية عليا كالاستقلال والاحرار والبيجيدي والاتحاد الاشتراكي بالإضافة إلى  الوزراء الاولين أو رؤساء الحكومات. أعتقد أن علاقتي معهم كان ستكون أكثر صعوبة إذا كان لدي لون سياسي.
لذلك من المهم، في رأيي، أن يكون رئيس المؤسسة العمومية مستقلا وألا يكون في وضع يسمح له بانتقاد الحكومة سياسيا.
بالإضافة إلى ذلك ، لقد رفضت دائما أن أكون نشطا في ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ لنفس الأسباب. لكن لا شيء يمنع المسؤول من دعم مواقف شركته بالتعامل مع جميع الحلفاء السياسيين الذين يمكن إقناعهم. لقد  تمكنت من إقناع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بتعديلات على الضرائب الجوية السياحية وقانون الطيران المدني.
يجب دائما تغليب المصلحة العامة للخدمة العامة، وهذا يعني مصالح المواطن.

– الايكونومست : هل تنوي الترشح للانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة؟

– إدريس بنهيمة : حاليا ماشي في الاجندة ديالي. في الوقت الحالي، أنا راضي تماما عن مشاركتي في رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.

– الايكونومست : في حالة إعادة التعديل ودخول الاستقلال إلى الحكومة ، ما هي فرصك في أن تصبح وزيراً؟

– إدريس بنهيمة : لا أعرف ماذا أقول ، ثم أكرر نفس الإجابة السابقة: أنا فقط عضو أساسي في رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.

– الايكونومست: ما هي قراءتك للوضع السياسي المغربي؟

– إدريس بنهيمة : سؤال يبدو بعيد عن مجال خبرتي. كل ما يمكنني قوله هو أنني أوافق على نزار بركة عندما دعا إلى إعادة كتابة المادة 47 من الدستور. تنص هذه المادة على تعيين رئيس الحكومة في الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات. الفصل لا يشرح صراحة كيف يتصرف إذا فشل رئيس الحكومة في تشكيل أغلبية برلمانية خلال فترة زمنية معقولة.
الأغلبية الحكومية الحالية كتعطي انطباع بأنها مصطنعة وبالتأكيد لن تكون هي نفسها بدون المادة 47. وهذا يقوض إجراءات الحكومة بل ويمنع تضامن الحكومة في القضايا المهمة. هاذ الشي يؤثر حتى على تطبيق القوانين. جميع مجموعات الضغط والشركات لا تتردد في تحدي الحكومة، بسبب عدم تماسك الأغلبية.
المادة 47 ، في رأيي، تعاقب بشدة الوضع السياسي والعمل الحكومي. كان الأفضل إزالة أي إشارة إلى الانتماء الحزبي لرئيس الحكومة المعين.

– الايكونومست : الانتظارية توجد على جميع المستويات الاقتصادية، السياسية..آش بان ليك؟

– إدريس بنهيمة : يبدو أن الجميع يتفقون على أن هناك أزمة ثقة. الطبقات الوسطى كتعيش في جو من الكآبة. يشعرون أنهم متأثرون لعدة سنوات بظاهرة عدم الاستقرار. أصبح الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والسكن أكثر صعوبة بالنسبة لهذه الشريحة من السكان. أضف إلى ذلك أن الطبقات الوسطى الحضرية هي التي وضعت حزب الأغلبية في الصدارة وهم يشعرون بخيبة أمل. يحتفظ حزب العدالة والتنمية بجميع المدن الكبرى، لكن الفوضى الحضرية الحالية لم تكن أبدا بهذه القوة. فقط المشاريع الملكية هي اللي تحققات والبعض باغي يركب عليها. باختصار، تعاني الطبقات الوسطى..

– الايكونومست :  النقاش حول نموذج التطوير الجديد مغاديش كما يجب. ماذا ينقص؟

– إدريس بنهيمة : أنا أقل حدة منك. أجد أن المناقشات مرتبطة بجودة عالية. في الواقع، لن نغير فعلا النموذج التنموي الذي سيبقى مركزا على الليبرالية والاعتماد على المبادرة الخاصة كمحرك للتنمية. عد إلى أساسيات هذا النموذج التي لم يتم احترامها مثل العدالة الضريبية والحكامة..
علينا أن نواجه التحديات الجديدة للعولمة، ولا سيما الانقسامات الإقليمية والاجتماعية المتزايدة ، التي تفرض إنشاء آلية تضامن جديدة. وفشل النموذج السابق عند علاقة بالدور المباشر للدولة في الاقتصاد..

موضوعات أخرى

29/03/2024 06:00

العراقي لي حرق القرآن فالسويد علق لبلاد خرا.. غادي يطلب فيها اللجوء بعدما قررات ستوكهولم تجري عليه