عفراء علوي محمدي- كود//

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه فإيطار قانون المالية المعدل، غادي يتسبق المنتوج الوطني على البراوي، وتتعوض الواردات بما هو مغربي، وتتفضل الصناعات المحلية فالصفقات العمومية كثر، باش يرجع الاقتصاد الوطني الدينامية ديالو.

وقال بنشعبون، فجلسة عامة فالبرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون المالية التعديلي، مساء اليوم الأربعاء، بللي انطلاقا من هذ القانون، أصحاب المشاريع مخاصش يلجؤو للمستود إلا فحالة الضرورة، وبعدما يقدمو تعليل على هذ الاختيار، على اعتبار أن الاكتفاء بالمنتوج الوطني غادي يحسن من ميزانية الدولة اللي تضررات بشكل كبير.
ومشروع قانون المالية التعديلي جا باش يخفف من هذ الاضرار، من خلال إعداد المشروع الذي ينبني على توازن مالي جديد ياخذ بعين الاعتب تراجع الميزانية ب40 مليار درهم، وتقليص نفقات التسيير ب4,3 مليار درهم، ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة ب7,5 مليار درهم.

ولتجاوز الأزمة كذلك، وحسب ما قال الوزير، فمشروع قانون المالية المعدل غادي يروم للحفاظ على مناصب الشغل، ودعم مختلف القطاعات والمقاولات، تسريع تنزيل الاصلاحات وتبسيط المساطر والخدمات الإدارية، ودعم التحول الرقمي للإدارة وتعميم التوقيع الالكتروني ونزع الطابع المادي عن الوثائق الادارية، وتعميم الآداء عبر الوسائل الإلكترونية، تخفيض واجبات التسجيل اقتناء العقارات المتعلقة بالسكن وتشجيع الطلب عليها.

وقال بنشعبون أن الاقتصاد الوطني تضرر فمجالات كثيرة وبنسب متباينة، بحيث تأثر قطاع السيارات ب89 فالمية، وقطاع الطيارات ب76 فالمية، وقطاع النسيج ب24 فالمية، والسياحة والاستثمارات ب70 فالمية لكل منهما، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب20 فالمئة، وهذشي أثر على الاحتياطي دالمغرب من العملة الصعبة.