كود الرباط//

تتجه الحكومة للمصادقة على الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث سيقدم الوزير محمد بنشعبون، مرسوم 2.20,394 يحدد وينظم اختصاصات الوزارة.

هاد الهيكلة الجديدة حديث بين أطر ومسؤولي الوزارة، كولشي خايف يتزعزع من بلاصتو، ويقدر يكون بداية لزلزال كبير بوزارة المالية بتغيير أطر عمرت لوقت طويل ف بعض المديريات.

وحسب المرسوم، سيتم تنزيل هذه الهيكلة الجديدة عبر إحداث مديريات جديدة وإدخال تعديلات على بعض المديريات المركزية.

وبموجب المرسوم، فإن تنظيم الوزارة على المستوى المركزي تبدل وغايولي كالتالي: الكتابة العامة، المفتشية العامة للمالية؛ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ الخزينة العامة للمملكة؛ المديرية العامة للضرائب؛ المديرية العامة للميزانية ودعم السياسات العمومية؛المديرية العامة للاقتصاد والخزينة؛ ، المديرية العامة لإصلاح الإدارة، و مديرية المنشآت العامة والخوصصة؛ مديرية أملاك الدولة؛ مديرية الشؤون الإدارية والعامة؛ والوكالة القضائية للمملكة

الجديد لي جاب المرسوم هو  إحداث مديرية عامة للميزانية ودعم السياسات العمومية بلاصت مديرية الميزانية لي كيترأسها فوزي لقجع، وذلك من خلال إعادة هيكلة مديرية الميزانية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة.

وتتولى هذه المديرية العامة الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة الميزانياتية تشتمل المديرية العامة للميزانية ودعم السياسات العمومية، وتابعين ليها 6 مديريات:  مديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية؛  مديرية قانون المالية والحوار الميزانياتي؛ مديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي؛ مديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مديرية تمويل الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية؛ مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

الجديد كذلك هو إحداث مديرية عامة للاقتصاد والخزينة، بدمج مديرية الخزينة والمالية الخارجية ومديرية الدراسات والتوقعات المالية وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة المتعلقة بمناخ الأعمال وتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع مجموعة البنك الدولي وتنمية المقاولة.

يعهد لهذه المديرية العامة إعداد التوقعات الاقتصادية وتتبع الظرفية الدولية وتقديم الاستشارة في مجال السياسات الماكرو اقتصادية والشؤون الاقتصادية وإعداد السياسات المالية والجبائية والجمركية ودعم المقاولة

تشتمل المديرية العامة للاقتصاد والخزينة على 5 مديريات:  مديرية السياسات الاقتصادية؛ مديرية التمويلات الخارجية؛: مديرية الدين العمومي والخزينة العمومية، مديرية القطاع المالي؛و مديرية التعاون الاقتصادي الدولي.

وتم كذلك إحداث مديرية عامة لإصلاح الإدارة عبر دمج اختصاصات المديريات التابعة لقطاع إصلاح الإدارة، وتعزيز اختصاصاتها بمهام قطاع الشؤون العامة والحكامة فيما يخص الحكامة تشتمل المديرية العامة لإصلاح الإدارة على مديريتين: مديرية تحديث الإدارة والحكامة؛ مديرية إصلاح الوظيفة العمومية.

تفاصيل إضافية في الصور اسفله: