أنس العمري –كود///
بنسبة كبيرة شباط خارج السباق الانتخابي. الأمين العام السابق للاستقلال يواجه صعوبة كبيرة في أن يكون أحد الوجوه المتنافسة على مقاعد الاستحقاقات المقبلة، في ظل العوامل الكثيرة التي تقف أمامه.
وأكثر ما يعزز هذا السيناريو هو القرار الحاسم الذي أعلن عنه نزار بركة، الأمين العام الحالي للميزان، صباح أمس، في لقاء نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء. فبتأكيده الاستقرار نهائيا على رفض منحه التزكية باسم الحزب، يكون حميد فقد إحدى الأوراق الأساسية التي راهن عليها للعودة بقوة إلى الساحة السياسية، والتي سعى إلى توظيفها بالعمل على وضع قيادة الاستقلال أمام الأمر الواقع بالقيام بتحركات تنظيمية، رغم عدم تمتعه بصفد تخول له ذلك، تجلت في الإعلان عن دعم ترشيح عبد المجيد الفاسي في فاس مقابل دعمه في الانتخابات الجماعية من أجل التنافس من جديد على منصب عمودية المدينة، إلى جانب إطلاقه حملة مبكرة حاول من خلالها إظهار أن رصيد شعبيته لم يخسر منه الشيء الكثير.
ليصبح بذلك أمام خيار وحيد لمواجهة هذا “الفيتو”، الذي رفع ضده بعد سلسلة من القرارات التنظيمية التي قطعت الطريق في وجه “طموحه السياسي الجديد”، ألا وهو البحث عن مكون سياسي آخر للترشيح باسمه. وهو ما سبق أن لوح به في مناسبات عديدة، لكن هذا الخيار بدوره تبقى حظوظ ترجمته صعبة على الأرض. والصعوبة تكمن بالأساس في الرصيد السياسي لهذا “البروفايل” الحزبي. فإلى جانب ما صاحب فترة تدبيره لشؤون الاستقلال والعاصمة العلمية من لغط، على خلفية ما طبعها من أزمات وصل صداها في إحدى المرات خارج حدود المملكة، قد لا تجشع المناصب التي راكمها، وفي مقدمتها أمين عام سابق لحزب بحجم الاستقلال، قيادات باقي المكونات على انتداب سياسي بهذا الوزن.
وبهكذا ظروف، تتبدد فرص شباط للعودة للساحة السياسية من بوابة الانتخابات، وهو ما قد يفرض عليه تكرار تجربة الهجرة إلى تركيا، التي كانت ملاذه بعدما ضاقت عليه الساحة السياسية، عقب طي صفحة قيادته للاستقلال.
يذكر أن اللجنة التنفيذية للميزان كانت قررت حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته، بحسب بلاغ للجنة التنفيذية للحزب. وهو إجراء جاء ردا على التحركات التي قادها حميد شباط، الذي على ما يبدو زمنه السياسي انقضى إلى غير رجعة.
