عبد الرحمان البصري – كود //

تطور مثير في حالة الاحتقان التي تعيشها بلدية بنكَرير، فقد رفض المجلس بأغلبية أعضائه، مساء أمس الخميس 5 ماي الجاري، برمجة الفائض المحقق، برسم السنة المالية 2021، كما أجّل التداول في النقطة المتعلقة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

فقد رفض المجلس، أمس خلال الدورة العادية لشهر ماي، التداول في مقترحات مكتب المجلس، الذي سبق له أن عقد اجتماعا ترأسته الرئيسة وحضره 3 نواب من أصل 6، واقترح صرف الفائض، البالغ 1418251 درهما (أكثر من 140 مليون سنتيم)، في إصلاح النافورات بأكثر من 61 مليون سنتيم (618251 درهما)، شراء حاويات الأزبال (20 مليون سنتيم)، إصلاح المقابر (20 مليون سنتيم)، تهيئة المنطقة الصناعية (20 مليون سنتيم)، وتهيئة مقر الجماعة وملحقتها (20 مليون سنتيم).

و اقترح بعض الأعضاء برمجته في شراء حاويات الأزبال بـ 30 مليون، وإحداث مدخل لها بـ20 مليون، وشراء أذرع أعمدة الإنارة العمومية بـ20 مليون، و عربات الكناسة بـ10 مليون، وحواجز الحماية بالمؤسسات التعليمية بـ20 مليون، وأخرى لحماية القناطر بـ20 مليون، وإصلاح نافورة بمدخل المدينة بـ10 ملايين، وتهيئة ساحات المدارس بحوالي 12 مليون، وهي المقترحات التي وافق عليها 14 عضوا فيما رفضها 16 مستشارا.

كما رفض المجلس التداول، خلال الدورة التي انطلقت في حدود الـ 10 صباحا واستغرقت زهاء 8 ساعات، في مقترحات المكتب بصرف المبالغ المسترجعة بعد تصفية الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البالغة 707730 درهما (أكثر من 70 مليون سنتيم)، في شراء 4 سيارات خاصة بالمصالح الجماعية، بمبلغ إجمالي يصل إلى 68 مليون سنتيم،وشراء دراجات نارية بمبلغ 27730 درهما ( أكثر من مليوني و نصف المليون سنتيم).
واقترح عضوٌ برمجة المبالغ في بناء مدرجات بملعب القرب بحي “إفريقيا”، وهو المقترح الذي تعادلت أصوات الموافقين عليه مع الرافضين له (14 مقابل 14)، ليتم ترجيح الجانب الأول الذي كانت معه الرئيسة.

وبخصوص النقطة المتعلقة بإحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، فقد تم إرجاء التداول فيها للدورة الاستثنائية الموالية من أجل توسيع النقاش والتشاور مع جميع مكونات المجلس طبقا للمساطر القانونية، وهو المقرّر الذي صوّت عليه 20 عضوا، بمن فيهم الرئيسة، ورفضه 4 أعضاء، فيما امتنع 3 مستشارين عن التصويت.

هذا، وسبق لـ 21 عضوا، من أصل 31 المشكلين للمجلس، أن وجهّوا إلى عامل الإقليم، الجمعة 25 فبراير المنصرم، ملتمسا طلبوا منه فيه التدخل لتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعمال العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حلّ المجلس”.

وقد عقد معهم العامل اجتماعا، الثلاثاء 22 مارس الفارط، دعا خلاله إلى توقيع “ميثاق الأغلبية” بالمجلس كوثيقة مكتوبة تشكل مرجعا مؤسساتيا وسياسيا لتعضيد الثقة وتقوية الانسجام وترسيخ المقاربة التشاركية بين مكوناته.

و تدخلت فعاليات سياسية وجمعوية محلية محاولة ردم هوة الخلاف بين الأعضاء المذكورين، من جهة، والرئيسة ومن معها، من جهة ثانية، مناشدة إياهم استحضار انتظارات الساكنة والمساهمة في التنمية المحلية.

كما دعت أعضاء المجلس إلى استلهام إنجازات تجربة مجلس “1992 ـ 1997” التي تميزت بالتدبير المالي الشفاف، وإعمال المقتضيات والضوابط القانونية، والتسيير الجماعي، والانفتاح على جميع مكونات المجلس.