كود الرباط//

تزامنا مع النقاش الدائر حول ضعف الإنتاج الفلاحي بسبب أزمة الماء الهيكلية وغلاء الأعلاف والبذور بالمغرب،  لا تزال اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم 14 سنة من المخطط الأخضر الفلاحي حبيسة رفوف البرلمان.

وفشلت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم السياسة العمومية في قطاع الفلاحة، كما فشلت أغلب المهام التقييمية الأخرى بسبب تضارب المصالح تارة وبسبب الكفاءة الغائبة لدى عدد من نواب الأمة المكلفين بمهام التقييم.

وحسب مصادر “كود” فإن فشل تقييم 14 سنة من المخطط الأخضر، بدأ منذ قرار المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان، الذي يشغل منصب رئاسة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم هذا المخطط، وهو ما يفرض إعادة انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة.

القصة ومافيها، انتخاب رئيس جديد للجنة توقف، كولشي تبلوكا، الفريق الاستقلالي اقترح يكون عبد الصمد قيوح بلاصت مضيان، لكن قيوح فلاح كبير فسوس ومايمكنش يدير تقييم لشي حاجة هو جزء منها، إضافة إلى الصراع الانتخابي الكبير بين الأحرار والاستقلال فسوس واللي واصل للفلاحة.

وكانت اللجنة المكلفة بتقييم المخطط الأخضر، قد وقفت في بداية عملها قبل البلوكاج، على اختلالات، منها ما كشف عنه أحد أعضائها من شبهات استفادة أشخاص “لا يتوفرون على الشروط الضرورية” من تمويل الدولة في عدد من مشاريع المخطط الأخضر، وهو ما تسبب في “إحراج” كبير لرئيس المجموعة نور الدين مضيان، أحد أعمدة الأغلبية البرلمانية.