خاص.. وضع المنسقة الجهوية لحزب سياسي بجهة فاس مكناس فالحراسة النظرية بسبب قضية كبيرة ديال النصب والاحتيال والتزوير
عبد الرحمان البصري – كود //
صادقت لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية،المنبثقة عن المجلس الجماعي لبنكَرير، مؤخرا، بأغلبية أعضائها، على إحالة توصية على الدورة العادية المنعقدة صباح اليوم الخميس 5 ماي الجاري، تقضي بتأجيل إحداث وتشكيل “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” إلى حين توسيع النقاش والتشاور مع جميع مكونات المجلس طبقا للمساطر القانونية.
ورفضت اللجنة، في اجتماعها المنعقد الخميس 21 أبريل المنصرم، مقترحا محالا عليها من طرف المكتب بإحداث الهيئة المذكورة، وعلّل رئيس اللجنة، المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، موقفه بأنه إذا كان دور الهيئة تشاوري بالأساس، فإن مبدأ التشاور لم يُفعَّل في تشكيلها، موضحا بأنه لم تتم استشارة أعضاء المجلس بشأن إحداث الهيئة، معتبرا ذلك “خرقا مسطريا واضحا”.
واعتبر عضو من حزب الديمقراطيين الجدد بأن الطريقة التي تم بها إحداث اللجنة التقنية المكلفة بتشكيل الهيئة لم تحترم المسطرة القانونية، مشيرا إلى أن الموضوع كان يقتضي عقد اجتماع يضم الأغلبية والمعارضة.
بدورها أكدت مستشارة استقلالية بأنها شخصيا لم تعلم لا بإحداث الهيئة ولا باللجنة المكلفة بتشكيلها، مضيفة بأنه كان يجب إشراك الجميع ضمانا لتشكيل هيئة قادرة على القيام بدورها الاستشاري.
في المقابل، اعتبر عضو من فيدرالية تحالف اليسار بأن القانون أعطى للرئيسة صلاحية تشكيل اللجنة التقنية، التي قال إنها عقدت اجتماعا شهد نقاشا موسعا عبّر خلاله الأعضاء والموظفون عن آرائهم.
يُذكر بأن المادة 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أن تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، على أن يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تأليف هذه الهيئة وتسييرها.