مرد هذه الأسئلة، التي غلب على مجملها طابع الاستغراب، هو المقاولة الحائزة للصفقة. فمجرد تثبيت لافتات إعلانية بمحيط المشروع تضمنت إسم المقاولة المكلفة بالإنجاز وهي “بيوي للأشغال”، المملوكة لرئيس جهة الشرق، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما لم يكن معلوما لدى شريحة مهمة من سكان العاصمة الاقتصادية واكتشفوه صدفة خلال مرورهم بالمنطقة، بدأت تساؤلات عدة تثيرها الألسن عن الظروف والشروط التي أثمرت إسناد هذه المهمة للشركة المذكورة.
ويرجع السبب في ذلك إلى كون أن الشركة التي رست عليها الصفقة كانت موضوع عدة تقارير إعلامية تحدثت عن تصاعد أصوات في الريف بخصوصها تطالب بإخضاع مشاريعها في الحسيمة للافتحاص، كما خص مالكها بمقالات تفيد بحثه عن مظلة تحميه من تأكيد الحكم بالسجن الصادر في حقه، والمحددة في سنة، في قضية تتعلق بتبذير المال العام.
يشار إلى أن أشغال إنجاز هذا النفق، بقيمة مالية تصل إلى 200 مليون درهم، ستستغرق 14 شهرا، فيما يرتقب أن يكون جاهزا ومفتوحا أمام مستعلمي الطريق مع بداية سنة 2020.