عمـر المزيـن – كود///

أكدت تحالف ربيع الكرامة أن “امرأة انزكان” التي توفيت على إثر عملية إجهاض سري ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل 453 من القانون الجنائي في مقتل مريم فتاة بوميا سنة 2022 جراء إجهاض غير امن وتسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021 وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة 2018 وغيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن.

وقال التحالف، بلاغ له، توصلت به “كود”، أنه لمن العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم أو مراكز التكفل بالأمهات العازيات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث.

كما ترى “إن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل غير الإرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل انه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري”.

وأكد التحالف أنه “مرت 8 سنوات عن المشاورات الموسعة التي أفضت الى الإقرار بضرورة توسيع جزئي لدائرة الإجهاض المباح على اعتبار أن هذا الموضوع شان “طبي بامتياز” ومن الضروري معالجته، فأين نحن من تلك التوجيهات التي تم الالتفاف عليها عبر إفراغها من محتواها في عهد الحكومة السابقة ثم إقبارها فيما بعد”.

تحالف ربيع الكرامة عبر عن غضبه جراء الاستهتار بكرامة النساء المغربيات وتبخيس حقهن في السلامة، مطالبا في نفس الوقت بامتثال الحكومة لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة 2015 والإنزال لمقتضيات ترفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي.