عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتضح من خلال التوقعات الاقتصادية الوطنية لسنة 2021 أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف انتعاشا نتيجة الأفاق التفاؤلية والملائمة المصاحبة لحملات التلقيح الشيء الذي سيحفز إعادة فتح الحدود وبالتالي عودة الثقة للأسر والمستثمرين.

كما تعتمد هذه التوقعات الاقتصادية، حسب المندوبية، على المقتضيات المعلنة في القانون المالية لسنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز حوالي 75 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2020-2021 بناء على كل هذه الفرضيات وعلى تعزيز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر بـ11% سنة 2021 عوض انخفاض بـ%7,1 سنة 2020.

وأبرزت المندوبية أن أنشطة القطاع الثانوي، مدعما بتحسن الطلب الخارجي والداخلي، ستعرف انتعاشا في ديناميتها لتفرز ارتفاعا في قيمتها المضافة ب%4,1 سنة 2021 عوض تراجع  ملحوظ بـ%6,3  سنة 2020.

وستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش الصناعات الغذائية وأنشطة قطاع النسيج والملابس، نتيجة التحسن المرتقب للطلب الأوروبي. ومن جهتها، ستسجل أنشطة الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة متواضعة، متأثرة بالنتائج غير الجيدة لقطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات على المستوى العالمي.

وسيواصل قطاع المعادن نتائجه الجيدة، مستفيدا من انتعاش الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وتعزيز إنتاج الفوسفاط ومشتقاته، حيث سيسجل نموا بمعدل %3,2 سنة 2021. كما سيتحسن إنتاج المعادن الأخرى، نتيجة الزيادة المرتقبة للأسعار في الأسواق العالمية.

وبخصوص أنشطة البناء والأشغال العمومية، فإنها ستعرف نموا بوتيرة %5,1 سنة 2021، بعد تراجع ب %9,8 سنة 2020. وتعزى هذه النتيجة إلى دينامية أنشطة أشغال البنية التحتية، مستفيدة من ارتفاع الاستثمارات العمومية.

وفيما يتعلق بقطاع البناء، فإنه سيستفيد من انتعاش الطلب ومن تحفيزات السياسة العمومية المتخذة خلال سنة 2020 والسياسة الجديدة التي تتمحور حول الرقمنة والتدبير الذكي والشامل للفضاءات الحضرية لإيجاد الحلول من أجل تخطي التحديات التي أثارتها أزمة كوفيد -19.