ورغم أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية اصدر مذكرة تطبيقية إلى الولاة والعمال، بخصوص كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية (الولاة والعمال) محل رؤساء الجماعات بسبب امتناعهم (الرؤساء) عن القيام بالصلاحيات المستندة اليهم وتعثر المشاريع، إلا أن عامل مكناس ظل يراوح مكانه ولم يفعل المذكرة رغم تعثر المشاريع والبلوكاج بجماعة بوفكران.
وتقول مصادر “كود” داخل جماعة بوفكران، إن “هناك علامات استفهام عن عدم تدخل عامل مكناس قبل سنة وترك مصالح الساكنة تضيع رغم توصله بكل التقارير ومراسلة رسمية من الرئيس تطلب منه التدخل”.
وحسب مصادر “كود” فإن من أسباب البلوكاج، ، مشروع كان موضوع اتفاقية تمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري المندمج لجماعة بوفكران برسم 2017- 2020، خصصت له ميزانية من حوالي 8 مليار سنتيم، من أجل تأهيل عدة منجزات تهم البنية التحتية لجماعة بوفكران، وأخرى تستجيب لحاجيات السكان، منها إعادة هيكلة بعض الأحياء المهددة بالفيضانات، وتشييد المساحات الخضراء وتأهيل مداخل المدينة الأربعة، وبناء قاعة مغطاة، وملاعب، وصيانة الطرق، وتجهيز الحدائق والأماكن الترفيهية، وتوسيع شبكة الواد الحار… وذلك في إطار شراكة بين المجلس (حوالي 2 مليارين) ووزارة الإسكان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الداخلية (بغلاف مالي من 6 ملايير سنتيم).
لكن خلافات بين الأغلبية والمعارضة تسبب في عرقلة المشروع المذكور، حيث لم يتم تمرير المشروع لحد الآن.
وحسب مصادر من داخل الأغلبية، فإن دورة فبراير (الجزء الأول) وقع فيها بلوكاج، بسبب رفض المعارضة بمعية عضو في الأغلبية (من حزب اليسار الاشتراكي الموحد) لمشروع المياه العادمة رغم الحاح العامل على تمريره.
وسبق لرئيس الجماعة أن راسل العامل من أجل تطبيق المادة 73 من القانون المنظم للجماعات الترابية، إلا أن العامل تجاهل المراسلة ولم يرد عليها إلى اليوم.
وينتظر أعضاء المجلس من العامل تفعيل مذكرة لفتيت لانقاذ المنطقة من البلوكاج، وطرح إمكانية حل المجلس، والذهاب إلى انتخابات مبكرة من أجل مصلحة الساكنة.