كود الرباط//

كشفت مصادر مطلعة لـ”كود” عن تفاصيل جديدة حول الحرب الدائرة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، حول منصب حساس بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خصوصا أن هذا المنصب سيمكن الحزب الذي يظفر به من المساهمة في إبرام مشاريع مهمة والمشاركة في مراقبتها.

ويتعلق الأمر بالصراع حول منصب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو المنصب الذي يمكن من من ولوج تركيبة المجلس الإداري لوكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

هذه الوكالة المهمة، حسب مصادر “كود”، هي أقوى من مجلس الجهة بنفسه، وترأسها رئيسة المجلس، إذ يحضر لها بشكل رسمي ودائم والي الجهة، وتتوفر على اختصاصات تهم المشاريع الكبيرة بالجهة. لذلك يتصارع عليه فريق العدالة والتنمية والاستقلال، من أجل الظفر بعضويتها. لأن القضية فيها مشاريع بالملايير والمتدخلين والعلاقات برجال الأعمال والشركات والقطاعات الحكومية.

وأوضحت مصادر “كود” أن هذه اللجنة التي تخول ولوج لجنة المراقبة والإشراف لوكالة تنفيذ المشاريع ( آلية تنفيذ مشاريع مجلس الجهة)، كانت عند حزب الاستقلال في مرحلة الياس العماري في شخص محمد الرملي عن حزب الاستقلال”.

لكن بعد انتخاب فاطمة الحساني، رئيسة للجهة، أصبح الاستقلالي الرملي، عضوا بالمكتب ونائبا للرئيسة، لذلك أصبحت رئاسة لجنة التنمية  الاقتصادية شاغرة”. مع العلم أنه هناك رئاسة لجنة أخرى شاغرة ويتعلق الأمر بلجنة التعاون الدولي، التي كان يترأسها حزب الأحرار.

ولأن هذه اللجنة (التعاون الدولي)، لا تمكن من الولوج لوكالة تنفيذ المشاريع، لم تتصارع الفرق الحزبي للوصول لمنصب الرئاسة، ماعدا المنافسة الشرسة عليها داخل الاحرار بين النائبة اسية بوزكري التي كانت من قبل نائبة الرئيس الياس العماري سابقا وحاليا هي مستشارة عادية وبين المستشار من  نفس الحزب زين العابدين الحسيني ( وهما الاثنين يمثلان اقليم تطوان).

وبالعودة للمنصب الحساس، تستغرب مصادر “كود”، رغبة حزب الاستقلال الذي يضم فقط 7 مستشارين بالمجلس، أن يمثل داخل لجنة الإشراف ومراقبة وكالة تنفيذ المشاريع، بممثلين، عن طريق تشبثه برئاسة لجنة التنمية الاقتصادية.

حزب الاستقلال كانو عندو جوج مثلين داخل لجنة الإشراف ومراقبة وكالة تنمية المشاريع عن طريق رفيعة المنصوري لي عينها الياس العماري في الفترة السابقة، الى جانب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو المنصب الذي أصبح شاغرا بعد دخول الرملي للمكتب كنائب للرئيسة. يعني منصب الرملي شاغر الآن.

وتابعت مصادر “كود” :”هذا المنصب الأخير يسعى حزب العدالة والتنمية للحصول عليه، اولا لانه لا يترأس أي لجنة مع العلم انه ممثل في المجلس ب 16 مستشارة ومستشار ،ناهيك عن كون هاته اللجنة الى جانب لجنة المالية ولجنة اعداد التراب هي التي تخول الولوج للجنة الاشراف”، مضيفة :”ومادام رئيسا اللجنتين الاخيرتين لم يطرأ على راسها اي تغيير”.

بذلك تظل اللجنة الوحيدة التي تمنح لفريق العدالة والتنمية التمثيل داخل لجنة الاشراف هي لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت من قبل يشغلها فريق حزب الاستقلال .

وتقول مصادر مقربة من رئيسة المجلس :”عين العقل والمنطق يقتضي ان يتنازل حزب الاستقلال في ما تبقى من الزمن الانتخابي عن هاته اللجنة لصالح فريق العدالة والتنمية، لاسيما بحكم عدد مستشاريه الى لجنة الاشراف ،لانه من غير المعقول ان يكون ممثلا بعضوين داخل هاته اللجنة وفريقه لايتجاوز 7 مستشارين في ما غالبية الفرق ممثلة بعضو واحد”.

وشددت ذات المصادر، أن الحساني تدافع عن خيار التوافق بين جميع مكونات المجلس مع شرط أن تكون يكون العنصر النسوي حاضرا في لجنة الإشراف، من خلال تعيين مستشارة على رأس لجنة التنمية الاقتصادية.

وفي حالة لم يتم التوافق بين الفرق الحزبية حول هذه النقطة التي ظلت عالقة منذ 28 اكتوبر الماضي تاريخ اعادة تجديد مكتب المجلس، سيتم اللجوء إلى التصويت.

ولم يستكمل مجلس جهة الشمال بعد هيكلته، خصوصا أن منصب النائب الثامن مازال عالقا منذ استقالة محمد العلمي الذي غادر  المكتب الى المحكمة الدستورية، ناهيك عن ضرورة انتخاب كاتب المجلس ورئيس لجنة التعاون الدولي .

 

 

مصدر من الفريق الاستقلال قال لـ”كود” بأن “الاتفاق لي كان في ما سمي بصفقة ابعاد الياس العماي، هو أن كل فريق غادي يحافظ على نفس المناصب”، مضيفا بأن “العدالة والتنمية مكانش جزء من الاتفاق وبلي دخل المجلس  قبل دقائق من انتخاب المكتب الجديد”.

ويرفض حزب الاستقلال التنازل عن رئاسة لجنة التنمية الاقتصادية بهدف الحفاظ على عضويته بالصفة في تركيبة المجلس الإداري لوكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

يشار إلى أن لجنة الإشراف ومراقبة وكالة تنفيذ المشاريع، كيعين فيها  رئيس/ة المجلس 2 أعضاء، وتيكونو 3 اعضاء اخرين أعضاء بالصفة من خلال رئاسة 3 لجن (لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، لجنة إعداد التراب).