كود الرباط//

بعد صراع مرير مع لوبيات في قطاع المعادن، وتأخر في إخراجه لسنوات، تمكن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، من الإفراج عن مشروع المرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، الذي صادق عليه اجتماع مجلس الحكومة الأخير عبر تقنية المناظرة المرئية.

ويروم هذا المرسوم إلى فتح مساحة 60 كل من المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أمام المستثمرين، لخلق “فرص عمل إضافية وإعطاء دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة للمنطقة” وفق الوزير رباح.

مصادر من داخل الوزارة قالت لـ”كود” إن “المشروع تأخر كثيرا وهو ما جعل بعض اللوبيات تستفيد من الوضع خصوصا وأن المرسوم في صالح الصانع المنجمي التقليدي وفي صالح المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ويقطع مع الريع”.

وصرح الوزير رباح، أثناء تقديمه لمشروع المرسوم خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي  الخميس الماضي، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء طبقا لمقتضيات القانون 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وذلك في إطار يضمن “الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث ورخصة الاستغلال داخل هذه المنطقة المنجمية”.

وحسب الوزير فإن المشروع يندرج افي إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، سيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة.

كما يتناول هذا المرسوم، يبرز المسؤول الحكومي، كيفية احتساب وتوزيع حق الولوج والاتاوى المحددة في العقد المبرم في إطار اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين عندما يتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط.

وبموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والأتاوى.

ويتوخى هذا المرسوم أيضا، يضيف الوزير، تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري “لمركزية الشراء والتنمية” لتافيلالت وفجيج، بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج تتوفر على مؤهلات معدنية واعدة، كما يؤكد ذلك عدد المؤشرات التي تم جردها والمنتشرة عبر مختلف نواحي المنطقة (إضافة إلى الرصاص والزنك والباريتين المستغلين، توجد في المنطقة مواد معدنية أخرى من قبيل المنغنيز والحديد والنحاس وفليورين).