كود : الناظور///

بعد رسالة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية « ليلى أحكيم » بخصوص وضعية الامن بالناظور بسبب عدم وجود رئيس منطقة أمنية، وارتفاع نسبة الاطفال المشردين، كما إرتفاع نسبة الجريمة، عممت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بلاغا تدين فيه رسالة البرلمانية أحكيم مؤكدة أنها حاولت في رسالتها الربط بين إرتفاع الجريمة والاطفال المشردين، ما سيجعل الامن يقود حملة على هذه الشريحة المهمشة.

واشارت الجمعية في بلاغها إلى أن أحكيم ربطت بين إرتفاع معدل الجريمة والمخدرات بالناظور، وتوافد الاطفال المشردين، مؤكدا أنه كان من الاجدى المطالبة بضمان حقوق الاطفال المشردين بدل إتهامهم.

ليلى أحكيم وفي إتصال ب « كود »، أكدت أن رسالتها لم تقصد بأي شكل من الاشكال إتهام الاطفال بقدر ما كانت ترغب في حمايتهم من الشارع، وطلب تدخل الامن لنقلهم إلى ذويهم وإذا لم يوجدوا فالاجدى وضعهم في المراكز الاجتماعية وحمايتهم من قساوة الشارع لأن هذا هو الهم الذي يتوجب أن يتوحد من أجله الجميع لأني أم لثلاثة أطفال ولا يمكن لأم أن تطالب بقمع طفل وجد نفسه في ظروف صعبة.

وزادت أحكيم : » أشتغل في العمل الجمعوي منذ سنة 2003، ودائما كنت أوجه عملي الجمعوي للأسرة والطفل، ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن أخون هذه القناعات التي ترسخت لدي وأهاجم الطفل، كما أني أرفض الدفاع عن نفسي مادام الجميع على علم بما قدمته في هذا المجال ».

برلمانية الحركة قالت في ذات التصريح أنها على أتم إستعداد للإنخراط مع المجتمع المدني من أجل إنشاء مركز لهؤلاء الاطفال لضمان حمايتهم من الشارع، مؤكدة أنها مع تظافر الجهود في سبيل حماية الاطفال المتشردين.