يونس أفطيط-كود///

لا يزال الغموض يلف الحكم بالحبس الذي حكم به على كل من عبد القادر سلامة النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، ولحبيل فانا رئيس بلدية ازغنغان، والجيلالي الصبحي المستشارين البرلماني.

وكان الساسة الثلاثة، قد تم تحويل ملفاتهم للقضاء من طرف لجنة مراقبة الانتخابات، بعد اتهامهم باستمالة الناخبين بطرق غير شرعية والارشاء، وجرى ابتدائيا ادانتهم والحكم عليهم بثمانية أشهر حبسا، ولكن استئنافية الناظور برأتهم من تهمة الارشاء، وادانتهم بخصوص استمالة الناخبين بطرق غير شرعية لوجود مكالمات هاتفية تدينهم في هذا الصدد، حيث حكمت عليهم بثمانية أشهر حبسا.

وفي سنة 2016، تم عزل كل من الصبحي وسلامة، من مجلس المستشارين، من طرف المحكمة الدستورية، ما يعني ان احكامهما كانت قد أصبحت نهائية، وبموجب العزل كان يتوجب توقيفهما ليقضيا عقوبتهما الحبسية، لكن ما وقع ان سلامة والصبحي ترشحا لانتخابات مجلس المستشارين لتعويض نفسهما، وتمكنا من الفوز مرة ثانية، بينما تقترب الانتخابات في مجلس المستشارين ولم يتم تبرئة اسمهما بعد من قضايا استمالة الناخبين بطرق غير شرعية، او تنفيذ الحكم القضائي في حقهما.

وفي الوقت الذي يبقى هذا الملف دون تفسير، لم يستفد ساسة آخرون من نفس ما استفاد منه الصبحي، فانا، وسلامة، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لبلدية الناظور سليمان حوليش، ونائبيه الذين جرى عزلهم في وقت قياسي، ثم تحويلهم لمحكمة جرائم الاموال، وامر النيابة العامة باعتقالهم، حيث لا يزالون في الاعتقال منذ ثمانية أشهر دون ان تنطلق محاكمتهم لحدود الساعة.

ويطرح التساؤل عن سبب تسريع ملف حوليش بطريقة صاروخية، في حين لم يتضح مآل ملف الصبحي وسلامة وفانا، والذين أدينوا ابتدائيا واستئنافيا، وعزلوا من طرف المحكمة الدستورية.